«الإسكان» تشكل لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالتطوير العقاري..وتسليم وحدات المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة يونيو المقبل

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التطوير العقاري، فضلًا عن وجود اتجاه للإسراع فى صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، موضحًا أنه جار الاعداد لعقد لقاء مع المطورين العقاريين لبحث آرائهم فى القانون الجديد.
أضاف عباس خلال لقائه بلجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، عدم تقدم أى من المطورين للاستفادة من مبادرة الإسكان المتوسط، نظرا لمطالبة المطورين العقاريين بالحصول على العديد من المزايا والسماح بارتفاعات تصل إلى 12 دور مع رفض الوزارة الحصول على 30 % من المبادرة والمطالبة بتخفيضها وهو ما يعد أمر غير منطقي.
أشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم وحدات المرحلة الاولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو المقبل.
أوضح أنه جار دراسة عدد من الاقتراحات لتفعيل مبادرة دعم الفائدة للتمويل العقاري للاسكان المتوسط، ومنها اقتراح إنشاء صندوق لدعم اسعار الفائدة للاسكان المتوسط، لافتا إلى أن البنك المركزى لم يلغ مبادرة التمويل العقارى ولكن الشريحة المخصصة للمبادرة انتهت وتم الاتفاق على تحمل وزارة المالية فارق الفائدة لتمويل الاسكان الاجتماعي وكان من الصعب تحمل الدولة الفائدة للاسكان المتوسط والفاخر.
أكد أن مشكلة التمويل العقارى لا تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة بدليل الاقبال على قروض السيارات ولكنها تتمثل فى تسويقه بشكل خاطىء منذ البداية.
كشف عن مخاطبة الوزارة لوزارتي الخارجية والعدل لحل أزمة تسجيل العقود لشركات المقاولات للعمل فى الخارج وتخفيض الرسوم التى يتم فرضها على شركات المقاولات للتخفيف عن الشركات وتيسير عملها بالخارج، لافتا إلى حل أزمة التسجيل العقارى من خلال تطبيق السجل العينى فى المدن الجديدة.
أوضح أن وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص ولكن طرقت قطاعات فى أماكن جديدة والتزمت بآليات السوق أسوة بالقطاع الخاص ولا تزال هناك فجوة كبيرة فى كل القطاعات، لافتا إلى ان وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ مخطط تنمية مصر 2052 وزيادة المناطق المعمورة من 6 إلى 12%.