المهندس خالد عباس : لا نية لرفع سقف مبادرة المركزي للتمويل العقاري حاليًا.. ندرس زيادة عدد الوحدات المطروحة بالعاصمة الإدارية

* طرح المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية لضبط السوق نتيجة ارتفاع الأسعار
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومساعد الوزير للشئون الفنية، أنه لا نية لدى الوزارة لرفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وذلك في ضوء الزيادات السعرية الأخيرة التي شهدتها الوحدات العقارية.
أضاف في مقابلة ل"أموال الغد" أن الحد الأقصى للقيمة محل التمويل يبلغ 950 ألف جنيه وهي القيمة التي ترى الوزارة أنها تتناسب مع الوحدات حاليا موضحًا أنه تم بدء مفاوضات مع البنك المركزي حول توفير شريحة جديدة من التمويل لاستمرار عمل المبادرة، خاصة مع التوقعات بانتهائها خلال العام الجاري.
أكد أن وزارة الإسكان قامت بطرح وحداتها بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف ضبط الأسعار بالسوق العقارية، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المطروح بها وحدات ضمن المشروع، لافتًا إلى أن كل من تقدم بالمرحلة الأولى من الوحدات سيحصل على وحدة، حيث تدرس الوزارة طرح مرحلة جديدة للعملاء.
أضاف أنه سيتم طرح الفيلات المملوكة لوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهرين، بإجمالي 900 فيلا وتوين هاوس، بمساحات تتراوح بين 200 ل 500 متر مربع ضمن الحي السكني الأول R3، والذي يتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية، موضحًا أن هذه الوحدات لن تدخل ضمن مبادرو البنك المركزي للتمويل العقاري لارتفاف قيمتها عن سقف المبادرة المحدد للتمويل.
قال أنه من المخطط طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين خلال شهر، وذلك بعد انهاء البت في مشروعات المرحلة الثاني، حيث يجري حاليا التعاقد مع المطورين الفائزين بمشروعات المرحلة الثانية، لذا لا يمكن اطلاق مرحلة جديدة حاليا، موضحا إحتمالية عدم نجاح المفاوضات مع أحد المطورين مما يجعل أحد المشروعات شاغرا فتضمنه المرحلة الجديدة.
قال أن تجربة الشراكة لا تزال حديثة على المطورين العقاريين، وهو ما يجعلها تستغرق وقتا أطول، فضلا عن ارتفاع مساحات قطع الأراضي المطروحة بالمرحلة الثانية
أكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات الهامة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة ولتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعت الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التي تقوم بها الحكومة.
أشار إلى أن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكنا انتقلت لكافة المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 ل12%.
قال أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال العام الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوي، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضي ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.