ممدوح عمر: ضريبة القيمة المضافة ترفع المستهدف إلي 130 مليار جنيه العام المالي الجاري

كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الأثر المالي المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يرفع الربط المستهدف من ضريبة المبيعات في الموازنة من 120 مليار جنيه إلي 130 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 80 مليار جنيه ضريبة مبيعات محققة خلال العام المالي السابق .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، تحت عنوان "ضريبة القيمة المضافة ..وجدوي تطبيقها في مصر"بحضور الدكتور علي لطفي ، رئيس الوزراء الأسبق ، وحازم حسن ، عضو مجلس إدارة المركز ، ومحمد قاسم ، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتورة أمنية حلمي ، المدير التنفيذي للمركز.
وأضاف عمر أن نسبة الضريبة المقترحة تتراوح ما بين 10-11%، مشيرا إلي أن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها علي عدد كبير من السلع فبالتالي الآثار التضخمية لتطبيقها علي جميع السلع والخدمات ليس كبيراً.
وقال إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة باستثناء جدول به عدد قليل من السلع تسعى الحكومة للبقاء على سعرها مخفضا مثل الزيت التموينى 5% ، أوالسلع ذات السعر المرتفع مثل السيارات التى يطبق عليها ضريبة بنسبة 45%، والسجائر والخمور.
وأكد أن القانون سيراعي رفع حد التسجيل حيث أن المقترح على الممولين للخضوع للضريبة يتراوح ما بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، حتى يتم استبعاد الصغار من عبء الضريبة، مضيفا أنه لتسهيل تطبيق نظام القيمة المضافة يجرى حالياً تقسيم الممولين لشرائح ثلاثة هي مركز لكبار الممولين و32 مأمورية لمتوسطى الممولين يعمل حاليا منها 3 مأموريات فقط بالاضافة مأموريات لصغار الممولين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أن إقرار القانون هو قررا سياسي بالدرجة الأولى لافتا إلي أن وزارة المالية أوشكت علي الانتهاء من القانون وأن إقرار ليس مسئولية المصلحة.