يتيح قيام "المالية" بسداد الضريبة نيابة عن الملاك

العربي: تطبيق نظام الدعم المباشر من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة العقارية الجديد يتيح تطبيق نظام الدعم المباشر لأول مرة في مصر من خلال ما يتضمنه من قيام وزارة المالية بسداد الضريبة العقارية نيابة عن اصحاب الوحدات السكنية التي ستقدر القيمة السوقية لعقاراتهم بقيمة مرتفعة، بينما دخولهم منخفضة.
وقال العربي خلال لقائه مع اعضاء جمعية الاتصال مساء امس الاول ان وزارة المالية ستتقدم مع نهاية العام الحالي بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الي مجلس الشعب، مؤكدا ان القانون سيكون جديدا ولن يكون تعديلا لقانون الضريبة علي المبيعات حيث سيشهد القانون الجديد اخضاع جميع السلع والخدمات لسعر ضريبي واحد، اما السلع التي سيتم التعامل معها بسعر اكبر او اقل او ستكون معفاة فستدرج في جدول مرفق بالقانون كما سيتلافي القانون الجديد اوجه القصور الحالية بقانون المبيعات.
واوضح العربي ان وزارة المالية اتجهت الي تعديل قانون الضريبة العقارية كأداة لزيادة موارد الدولة، خاصة بعد انخفاض سعر الضريبة علي الدخل الي 20%، وكشف العربي عن ان الاقرار الضريبي الحالي عن ضريبة الدخل خاص بكبار الممولين وانه معد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المأخوذة عن المعايير الدولية، ووعد بأن يشهد العام القادم صدور اقرار خاص بمتوسطي الممولين وآخر لصغار الممولين.
واكد العربي علي ضرورة استخدام الفاتورة للكشف عن كل التعاملات والانشطة المخفاة متوقعا ان يؤدي انتظام المجتمع في استخدام القوانين الي مضاعفة الحصيلة التي تحصلها المصلحة بثلاثة اضعاف الحصيلة الحالية التي تصل وفقا لميزانية العام المالي الحالي الي 108 مليارات جنيه.