«النقد الدولي» يُطلق استراتيجية إدخال مشروعات ال «SMEs» تحت مظلة الشمول المالي من القاهرة الأسبوع الجاري

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة بالعالم العربي.. وتستوعب نصف القوى العاملة
قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة
الصندوق يضع مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لزيادة الائتمان المصرفي ل«SMEs»
قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه من المُقرر إطلاق دراسة جديدة تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، يوم الثلاثاء القادم في القاهرة.
وأشارت لاغارد إلى أن تلك الاستراتيجية ستكون إيذاناً ببدء انخراط صندوق النقد الدولي على نحو أعمق مع البلدان الأعضاء في هذا المجال المهم من مجالات السياسة.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية في هذا المجال، فعلى غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة بالعالم العربي، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة، مشيرةً إلى أن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة.
وأضافت لاغارد في الكلمة الافتتاحية أمام القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في دبي، أن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم بالنسبة للاقتصاد الكلي، في ظل مساعدتها على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو.
وأشارت إلى أن سد ثغرة الشمول المالي من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة منها رفع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق نحو 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 في المنطقة العربية.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تزيد من فعالية السياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات في السياسة النقدية.
وأضافت لاغارد: «توصلت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد، إلى أن تشجيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب منهجاً متكاملاً، فلا يوجد حل سحري واحد يتيح التمويل لهذه المشروعات بصورة مؤثرة وآمنة ومستدامة، ومن غير المرجح أن تكون المناهج الجزئية كافية.»
وأشارت إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ثلاثة محدِّدات مشتركة بارزة، أولها سلامة أساسيات الاقتصاد والقطاعات المالية، حيث تقليص حجم الدولة حيثما كانت تزاحم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق مناخاً يفتقر إلى تكافؤ الفرص أمام هذه المشروعات، مع وجود اقتصاد سليم وتنافسي وقطاع مصرفي يسهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق.
وأوضحت أن العوامل المؤسسية ضرورية أيضاً، والتي تتضمن الحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية، وتوافر معلومات الائتمان، وقوة الأطر القانونية، حيث تُشير أبحاث الصندوق إلى أن زيادة تغطية مكاتب الاستعلام الائتماني في المنطقة العربية يمكن أن يزيد توظيف العمالة، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمثلت العوامل الثالثة في تسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، عن طريق الاستعانة بأسواق رأس المال ودعم تنمية القطاعات التي تعمل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الأسواق، كذلك يمكن أن تكون التكنولوجيا المالية مساهماً محتملاً في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تزيد المنافسة بين مقدمي الخدمات الائتمانية وتحقق توسعاً في عمليات الاستعلام الائتماني، يحسب ما قالته مدير عام صندوق النقد الدولي.
ونوهت خلال كلمتها إلى أن الصندوق يعتزم تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، مع تنسيق ما يقدمه الصندوق من دعم في هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.