“الصناعات الكيماوية”: تعميق الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد د. شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية على أهمية الصناعة كأحد أهم عناصر التنمية الإقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تعميق الصناعة المحلية وتوفير منتجات مصرية بجودة تضاهى مثيلاتها المستوردة وإحلال هذه المنتجات بدلا من إستيرادها .
وأشار إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة فى دعم الصناعات وتوفير كافة البيانات والمعلومات التى تعين الصناعة على التطوير من خلال دعم الدراسات الخاصة بالمشاكل الفنية وتوفير دراسات الجدوى الخاصة بمختلف الصناعات .
ولفت الجبلي خلال إجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ،على أهمية دور مركز تحديث الصناعات فى تأهيل الشركات للتصدير .
ولفت المهندس محمد الصاوى رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة إلى ما يقوم به المركز للشركات الصناعية من توفير خبراء للدعم الفنى للشركات وكذا عمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات وقدم الدعم لعدد من الشركات للحصول على شهادة الريتش REACH .
ونوه إلى منظومة المخلفات الجديدة عن طريق الشركة القابضة لادارة المخلفات التى سيتم إنشاءها بمجرد صدور القانون والتى ستقوم بدور الرصد والمتابعة وهى شركة مساهمة من البنك المركزى وبنك مصر والبنك الاهلى ومن الناحية الفنية مصنع 45 الحربي.
وأضاف الصاوي أن الجهاز سيقوم بعمل إعلان في الجرائد لكى تستطيع الشركات ان تتقدم وتسجل أسمائها على حسب رغبة كل شركة ، ومناقشة مشكلة النباشين للتوصل لآليات لدمجهم في المنظومة الجديدة.
وطالب بالتعامل مع مخلفات البلاستيك المستوردة من الخارج كمستلزمات إنتاج مثلها مثل أى سلعة أخرى لتلبية إحتياجات مصانع إعادة تدوير المخلفات والوصول للطاقة القصوى لتشغيل هذه المصانع .
كما أكد على أهمية الإطلاع على تجارب الدول الناجحة فى تطبيق منظومة متكاملة للمخالفات مثل ماليزيا ، موضحا ضرورة الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المخلفات قبل صدورها لإتاحة الفرصة للخبراء فى مجال إدارة المخلفات فى وضع تصوراتهم بخصوص هذه اللائحة حتى تكون قابلة للتطبيق.
وأشار المهندس محمد جمال الدين عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الورق الى قيام شعبة الورق والكرتون بدراسة مشاكل صناعة الورق وكان أهمها هو الاستهلاكات الكبيرة للمياه وقد تم عمل تجربة ناجحة بالتعاون مع الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية لمعالجة المياه المستخدمة فى صناعة الورق بما يتيح إعادة إستخدامها مما يوفر فى التكلفة الإجمالية للمنتجات .
ولفت إلى المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس الادارة الى أهمية إلغاء عقوبات الحبس على المخالفات وإستبدالها بعقوبات مادية كأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.
وطالب عبدالله حلمى عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة البويات بحظر تصدير حجر التلك على حالته الاولية لتحقيق قيمة مضافة عليه من خلال تحويله الى منتج فائق النعومة مما يعظم من قيمته المضافة .
وذكر محمود سليمان نائب رئيس الغرفة ان عقوبات الحبس على المستثمرين قد تم حذفها فى التعديل الاخيرمن قانون الاستثمار ولكن بعض القوانين الاخرى المتعلقة بالبيئة والامن الصناعى، ويجب ان يتم تعديلها لتتوافق مع قانون الاستثمار الجديد .