الجبلي .. من داخل "الغرفة الكيماوية":

تأهيل الشركات للتصدير مرهون ب"تحديث الصناعات"

أكد الدكتور شريف الجبلي. رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أهمية الصناعة كأحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية. وأشار إلي أهمية دور مركز تحديث الصناعة في دعم الصناعات وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تعين الصناعة علي التطوير من خلال دعم الدراسات الخاصة بالمشاكل الفنية وتوفير دراسات الجدوي الخاصة بمختلف الصناعات.
أشار الجبلي خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس محمد الصاوي. رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة. وأعضاء مجلس إدارة الغرفة علي أهمية دور مركز تحديث الصناعات في تأهيل الشركات للتصدير. لافتاً إلي أهمية تعميق الصناعة المحلية وتوفير منتجات مصرية بجودة تضاهي مثيلاتها المستوردة وإحلال هذه المنتجات بدلاً من استيرادها.
ومن جانبه قال المهندس محمد الصاوي إن المركز يقوم بتوفير خبراء الدعم الفني للشركات. وكذا عمل دراسات الجدوي لبعض المشروعات.. وقدم الدعم لعدد من الشركات للحصول علي شهادة الريتش REACH.
وأوضح أن منظومة المخلفات الجديدة عن طريق الشركة القابضة لإدارة المخلفات التي سيتم إنشاؤها بمجرد صدور القانون والتي ستقوم بدور الرصد والمتابعة وهي شركة مساهمة من البنك المركزي وبنك مصر. والبنك الأهلي. ومن الناحية الفنية مصنع 45 الحربي. وسيقوم الجهاز بالإعلان عنها حتي تستطيع الشركات أن تتقدم وتسجل أسماءها علي حسب رغبة كل شركة. ومناقشة مشكلة النباشين. للتوصل لآليات لدمجهم في المنظومة الجديدة.
وطالب بالتعامل مع مخلفات البلاستيك المستوردة من الخارج كمستلزمات إنتاج. مثلها مثل أي سلعة أخري لتلبية احتياجات مصانع إعادة تدوير المخلفات والوصول للطاقة القصوي لتشغيل هذه المصانع.
كما أكد أهمية الاطلاع علي تجارب الدول الناجحة في تطبيق منظومة متكاملة للمخالفات مثل ماليزيا.
وشدد علي ضرورة الاطلاع علي اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المخلفات قبل صدورها لإتاحة الفرصة للخبراء في مجال إدارة المخلفات في وضع تصورات بخصوص هذه اللائحة حتي تكون قابلة للتطبيق.
أشار المهندس محمد جمال الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الورق إلي قيام شعبة الورق والكرتون بدراسة مشاكل صناعة الورق وكان أهمها هو الاستهلاك الكبير للمياه. وقد تم عمل تجربة ناجحة بالتعاون مع الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية لمعالجة المياه المستخدمة في صناعة الورق بما يتيح إعادة استخدامها. مما يوفر في التكلفة الإجمالية للمنتجات.
أشار المهندس صلاح الأكوح عضو مجلس الإدارة إلي أهمية إلغاء عقوبات الحبس علي المخالفات واستبدالها بعقوبات مادية كأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.
وطالب عبدالله حلمي. عضو مجلس الإدارة. رئيس شعبة البويات.. بحظر تصدير حجر "التَلْكْ" علي حالته الأولية لتحقيق قيمة مضافة عليه من خلال تحويله إلي منتج فائق النعومة. مما يعظم من قيمته المضافة.
وأشار الدكتور محمود سليمان. إلي أن عقوبات الحبس علي المستثمرين قد تم حذفها في التعديل الأخير من قانون الاستثمار. ولكن بعض القوانين الأخري المتعلقة بالبيئة والأمن الصناعي.. يجب أن يتم تعديلها لتتوافق مع قانون الاستثمار الجديد.