ولاء علمي : جار التفاوض لتنفيذ منتجع سياحي بإحدى الدول الخليجية بنظام الشراكة….واطلاق انترادا مول العام المقبل باستثمارات 3 مليارات جنيه جار البحث عن فرص استثمارية في مناطق متنوعة لتنفيذ مشروعات جديد خلال الفترة المقبلة…وإقليم الصعيد ضمن خطتنا طرح “هيئة المجتمعات” لوحدات سكنية ضروري للحفاظ على توازن السوق…وإقبال قوي على الطرح الاستثماري الأول بالعلمين والمنصورة قال المهندس ولاء علمي، عضو مجلس إدارة شركة صروح للتطوير العقاري، أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه بالجزء السكني بمشروع “انترادا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف الشركة الوصول بها ل3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، كما تخطط الشركة لإطلاق مشروعين جديدين مطلع العام المقبل. أكد في حوار خاص على أهمية مشاركة وزارة الإسكان في فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال والمقام بإمارة دبي مطلع أكتوبر الماضي، والذي شاركته فيه صروح للتطوير العقاري، حيث استعرض أبرز ملامح المعرض وحجم الإقبال واهتمامات وتساؤلات العملاء، مؤكدًا على حجم الاهتمام بالسكن في العاصمة الإدارية الجديدة من قبل عملاء عرب وأجانب. كنتم واحدة من 15 شركة تطوير عقاري شاركت في فعاليات معرض سيتي سكيب دبي الأخير….فما هو تقييمكم للتجربة، ودورها في دعم ملف تصدير العقار؟ تواجد وزارة الإسكان بجناح رسمي كضيف شرف للمعرض بمشاركة نحو 15 شركة تطوير عقاري يعد بداية قوية لبدء العمل على ملف تصدير العقار خلال الفترة المقبلة سواء عبر الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو عبر شركات التطوير العقاري وأو بتعاونهما معًا، لذا فقد كان جناح مصر في المعرض وسيلة لعرض آخر القرارات الحكومية الداعمة والجاذبة للعملاء الباحثين عن عقار بمميزيات إضافية، واستهدفت الشركات المتواجدة بالمعرض تمثيل مصر والسوق العقارية قبل تسويق مشروعاتها. وقد لمسنا إقبالًا متميزًا من العملاء غير المصريين سواء عرب وأجانب، والذين أشادوا بتواجدنا، كما تعاقدنا مع بعضهم للحصول على وحدات بمشروعاتنا المتنوعة. وكيف ترى تأثير قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار على زيادة حجم الإهتمام بالعقار المصري؟ هذا القرار يعد أحد أبرز العناصر الداعمة لملف تصدير العقار، خاصة مع المنافسة القوية مع بعض أسواق المنطقة مثل قبرص واليونان وتركيا، والذي لم يكن لدى العملاء معرفة مسبقة به، لذا تم التركيز على المزايا الناتجة عن شراء عقار بالسوق المصرية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع كون العقار المصري ملاذ آمن للاستثمار، فضلًا عن ارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار المصري. وما هي أكثر الجنسيات التي لاحظتم اهتمامها ببشراء عقار في مصر خلال فترة المعرض؟ تركزت تساؤلات واهتمامات العملاء على الدول التي لدى مواطنيها معرفة سابقة بدولة مصر وسبق وقاموا بزيارتها في وقت سابق، وفي نفس الوقت لديهم اضطرابات أمنية وسياسية تحول دون الاستقرار في دولهم، مثل ليبيا وسوريا والعراق، كما أن ما تتمتع به مصر حاليا من حجم استقرار سياسي وأمني وقرارات داعمة لتصدير العقار كلها عوامل تشجع على شراء عقار بمصر. وما هي أكثر المناطق التي تركزت عليها اهتمامات العملاء؟ العاصمة الإدارية استحوذت على تساؤلات واهتمامات العملاء خلال فترة المعرض، وهو ما يعكس السمعة المتميزة للمشروع بالخارج، وهي ما يقوم استنادا على حجم التنمية العمرانية والاستثمارية التي تتم بالمشروع حاليًا، كما أن المشروع يتضمن شرائح سكنية ووحدات متنوعة وأسعار أكثر تنوعًا تخاطب شريحة كبيرة من السوق العقارية. وما هي المشروعات التي شاركتم بها خلال فعاليات المعرض؟ لدينا حاليا مشروع انترادا السكني، وهو مشروع سكني متكامل يقع على مساحة 71 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 115 و 250 م2، شقق ودوبلكس، ويتم تنفيذه بنظام متميز وواجهات معمارية فريدة، كما يتم تقيم تسهيلات سداد للعملاء تتناسب مع القدرات الشرائية المتنوعة لهم. وماذا عن الجزء التجاري؟ الجزء التجاري بالمشروع هو “انترادا مول” وهو مركز تجاري على مساحة 30 ألف م2، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويقع بجوار منطقة المعارض “إكسبو”، ويضم أجزاء تجارية ومنطقة مطاعم وأجزاء إدارية، وسيخدم عملاء مشروع انترادا وعملاء العاصمة الإدارية بأكملها، وجار تجهيزه للتسويق، حيث تم تصميمه بشكل متميز ومختلف تمامًا عن المشروعات المتواجدة بالسوق المحلية، كما تم عمل تعاقدات مبدئية مع بعض العلامات التجارية العالمية للتواجد ضمن المول التجاري، ونخطط لإطلاقه رسميًا مطلع العام المقبل. ومن المخطط تسليم المشروع بأكمله بشقيه السكني والتجاري خلال 4 سنوات من تاريخ استلام القرار الوزاري، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه. وما هي قيمة المبيعات المحققة بالمشروع حتى الآن، والمستهدف للعام الجاري؟ تم تحقيق مبيعات بالجزء السكني بقيمة 2 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع رسميًا في فعاليات معرض سيتي سكيب مصر مارس الماضي، وحتى نهاية الربع الثالث، نستهدف الوصول بها ل3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نحو 40 % من إجمالي وحدات المشروع. وما هي أبرز ملامح خطتكم التنفيذية للمشروع؟ بدأنا مفاوضات مبدئية مع عدد من كبار شركات المقاولات “فئة أولى” لتنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية للاشراف على تنفيذ المشروع وضمان الجودة المعلن عنها للعملاء، وحتى الآن فإن تنفيذ مشروعاتنا يعتمد على التمويل الذاتي وعائدات التسويق. وهل هناك أراضي جديدة حصلتم عليها بالعاصمة الإدارية؟ حصلنا بالفعل على قطعة أرض جديدة على مساحة 8 آلاف متر مربع، من المخطط تنفيذ مشروع إداري تجاري عليها، تم وضع تصميم راقي ومتميز لها، وتقع بجوار حي الوزارات بالعاصمة الإدارية، على أن يتضمن المشروع مساحات مرنة تتناسب مع أكبر عدد من العملاء المستهدفين، ومن المقرر اطلاق المشروع مطلع العام المقبل باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه. وكيف يمكن تقييم حجم المنافسة في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة مع تعدد المعروض لنفس الشريحة السكنية؟ هذه المنافسة تعد دافع رئيسي للتميز وتركيز كل مطور على عناصر جذب واختلاف وجودة وتصميم وخدمات تختلف عن منافسيه وهو ما يحقق التنوع ويصب في النهاية في مصلحة السوق العقارية والعميل، كما أن إجمالي حجم المعروض من المشروعات لا يلبي احتياجات الشريحة السكنية المستهدفة، فما زال حجم الطلب مرتفعا وهل تركزون على تنفيذ مشروعاتكم الحالية أم هناك خطة توسعية للفترة المقبلة؟ نسعى لتحقيق التنوع في مجفظتنا الاستثمارية وتوفير الاحتياجات المختلفة للعملاء، لذا فإنه جار البحث والتفاوض على أراضي استثمارية في مناطق متنوعة لتنفيذ مشروعات سكنية سياحية، وخاصة بالمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، كما أن هناك مفاوضات لتنفيذ منتجع سياحي في إحدى الدول الخليجية بنظام الشراكة مع الحكومة بها. وهل يدخل الاستثمار في إقليم الصعيد ضمن خطتكم التوسعية؟ يعد إقليم الصعيد أحد المناطق الاستثمارية الواعدة التي يوجد بها طلب حقيقي وقدرة شرائية لشرائح سكنية فوق المتوسط وفاخرة دون تلبية هذا الطلب، وخاصة بمدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، لذا فمن الممكن أن يكون لنا نصيبًا استثماريًا بهما، لاستغلال تلك المزايا. وكيف ترون الطرح الاستثماري الأول بمدن العلمين والمنصورة الجديدة…وهل ستكون أسعار أبراج الحكومة بهما مرجعية للشركات المشاركة في الطرح؟ السوق بأكمله ينتظر هذا الطرح منذ الإعلان عن تدشين تلك المدن والتي تخدم منطقتين واعدتين بهما حجم طلب كبير وحقيقي وقدرة شرائية متميزة تحتاج للتعامل معها، فضلًا عن تميز موقع المدينتين وأهميتهما الاستثمارية والتنموية، لذا من المتوقع زيادة حجم الإقبال على هذا الطرح، ومن لن يحالفه الحظ في الطرح الأول سيتواجد في الطروحات التالية. ولا أتوقع أن تكون الأسعار التي تم الطرح بها لمشروعات حكومية ضمن المدينتين مرجعية لباقي المطورين العقاريين، حيث أن كل مطور لديه دراساته السوقية والاستثمارية التي بناء عليها سيحدد تكلفة التنفيذ وسعر البيع وهامش الربح العادل له، وكل مشروع له وضعه الخاص، كما أن الأبراج التي سوقتها الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ذات طبيعة تصميمية وتنفيذية خاصة ولها متطلبات مالية ضخمة لصيانتها باستمرار، وهو ما يختلف عن تنفيذ كومباوند سكني. وهل ترى أن القطاع العقار بحاجة لمزيد من الشتريعات الداعمة لنشاطه الفترة المقبلة؟ نحتاح فقط لإعادة النظر لتلك التشريعات والربط بينها لضمان استفادة مثلى منها، فهذا القطاع لا ينقصه قوانين بقدرالتنسيق بين الموجود منها وضمان تنفيذه واستغلاله، وبشكل عام فإن السوق شهدت دعما واهتماما حكوميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة من حيث طرح الأراضي بمساحات مختلفة والاستماع لشكاوي المطورين والتعامل معها بشكل سريع. ويعد من أبرز القطاعات التي يجب الالتفات لها الفترة المقبلة قطاع التمويل العقاري، والذي يجب تعاون كافة الجهات المسئولة عنه لتفعيله وزيادة الاعتماد عليه ورفع العبء التمويلي عن عاتق المطورين. وهل ترى أن هناك منافسة بين الدولة والمطورين في تلك المدن؟ تنفيذ الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لوحدات سكنية في سوق كبير تتسع لكل ما يتم انتاجه لا يعد منافسة ولكن أحد الادوار المنوط بالدولة القيام بها لخدمة شريحة سكنية من المجتمع ووضع أسس وضوابط سعرية في تلك المدن.
