تشكيل 3 لجان مشتركة بين المالية والغرف التجارية لحل مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل ثلاثة لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية .
وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن اللجان ستبحث المشاكل التى ترد من الممولين لحلها أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية للبت فيما لم يتم حله او الذى يستدعى قرارات اجرائية.
وأضاف ، أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب معها ثورة اجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التى تتعامل بها كافة المصالح على مستوى الجمهورية الأمر الذى سيتحقق بشفافية كاملة، مع تفعيل الحكومة الالكترونية الذى تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأوضح الوكيل أن الغرف التجارية طبقا لقانون انشائها تعد الممثل القانوني لأكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف من التجار وصناع ومؤدي الخدمات فى مصر، اللذين يمثلون أكثر من 86% من الناتج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح اعضائها فى إطار القطاع الرسمي، في ظل تضرره من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع اعضاء الغرف المسددين للضرائب والتأمينات ، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وتيسير اداء الاعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي فى الإطار القانوني، مما سيكون له مردود بالغ فى تنمية موارد الدولة مع الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة لأبناء مصر.
و أوضح الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد أن اللجان الثلاثة تتضمن لجنة الضريبة على الدخل ، والقيمة المضافة، ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، مضيفا أن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية فى المحافظات للمشاكل من منتسبي الغرفة، ورفعها للاتحاد اسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التى ستجتمع دوريا كل 15 يوم لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا براسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب مع قيام المصلحة المعنية بتعميم القرار لتنفيذه لكافة الشركات لمنع تكرار المشكلة.
وأشار إلى أن الغرف قامت بتحصيل أكثر من 1,4 مليار جنيه فى الموسم الضريبي الماضى لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك ، من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التى تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين ليقوموا بسداد حقوق الدولة بيسر ويتفرغوا لدورهم فى العمل والإنتاج.