فؤاد الخباطي :لانية لزيادة التعريفة الجمركية..ونسعي لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومكافحة التهريب

قال فؤاد الخباطي ، رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، أن الإستراتيجية العامة للدولة تركز علي تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة لمكافحة التهريب مع تبسيط الإجراءات الجمركية, والتعامل بشفافية ومصداقية مع جميع المتعاملين لتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة الدولية مع احترام السياسية العامة للدولة بعدم المساس بمحدودي الدخل .
وكشف الخباطي في حوار خاص ل"أموال الغد" عن عدم وجود نية لزيادة أسعار التعريفة الجمركية والتي يمكن أن تؤدي إلي انكماش إلي جانب أن الاتفاقيات الدولية مهمة جدا لمصر من حيث الميزات التصديرية المتبادل التي يحصل عليها المنتجين المصريين.
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تكبد الخزانة العامة للبلاد ما يقرب من 11 مليار جنيه سنويا فقد في الحصيلة وهو ما يعادل 50% من قيمة المستهدف للحصيلة للعام المالي الحالي البالغ 21 مليار جنيه مضيفا أن الأبعاد الاقتصادية أكبر خاصة وأن تقديم الإعفاءات اللازمة يزيد التبادل التجاري إلي جانب حصول الصادرات المصرية علي معاملة تفضيلية وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي .
وأكد رئيس مصلحة الجمارك علي الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الفحص بالأشعة للقضاء علي التهريب مشيرا الي أن الجمارك تسعي إلي توفير جميع الإمكانيات لتطوير العمل داخل المنافذ علي مستوي الجمهورية ولدعم ذلك وافق وزير المالية علي إصلاح 10 أجهزة بالأمر المباشر دون الحاجة إلي طرح مناقصة تفاديا للبيروقراطية الحكومية علي أن تجري عمليات الإصلاح أحد الشركات العالمية المتخصصة وذلك بنظام الممارسة في حين أن عدد الأجهزة التي تعمل في مختلف المنافذ لا يتجاوز عددها 20 جهاز .
وحول مناقصة أجهزة الفحص بالأشعة المقدمة بالمنحة الأمريكية البالغ قيمتها 65 مليون دولار قال الخباطي أنه تم الانتهاء من طرح المناقصة ويتنافس للفوز بها شركات عالمية متخصصة وسيتم فتح المظاريف يوم 26 نوفمبر القادم .
أضاف أن تباطأ المصلحة في الانتهاء من طرح مناقصة يرجع إلي حرصها الشديد علي تفادي العيوب التي صاحبت شراء الأجهزة في المراحل الأولي حيث أنها تمت بالأمر المباشر كما أن العقود لم تنص علي تدريب العاملين أو فترة ضمان كافية مؤكدا أنه بعد استيفاء الشروط المطلوبة تم طرح المناقصة من خلال لجنة مشكلة من جهات رقابية وسيادية في الدولة متوقعا أن يبدأ توريد الأجهزة في شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الحصيلة بلغت 3.148 مليار جنيه خلال الربع الأول لتسجل 14% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام والبالغ 21 مليار جنيه مقارنة 17 مليار جنيه حصيلة محققة خلال العام المالي الماضي مضيفا أن المصلحة حصلت 5.4 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب في حين أن المحقق خلال العام المالي الماضي سجل 22 مليار جنيه .
وأشار الخباطي إلي التواصل بشكل دائم مع الجهات الحكومية المختلفة سواء وزارة الخارجية أو التجارة والصناعة لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين ولإحكام الرقابة مشيرا الي وجود لجان مشتركة وبرتوكولات تعاون لحل المشاكل وتذليل العقبات أمام المستوردين حيث تجتمع مع وزارة التجارة الصناعة شهريا للتنسيق واتخاذ القرارات التي تخدم إحكام الرقابة وحماية المنتج المحلي بالإضافة إلي الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية في التنسيق مع مختلف دور العالم لإحكام الرقابة وتسهيل الاجتماعات المشتركة وتوقيع الاتفاقيات وتسهيل المنح والقروض بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي .
واكد الخباطي حرص المصلحة علي تسهيل وإنهاء الإجراءات الجمركية للشركات العاملة في السوق المصرية في أسرع وقت حتي لا يتعطل الإنتاج ، والإفراج المؤقت عن السلع بمجرد وصلها المنفذ بحيث تقوم الشركة بسداد قيمة الجمارك الشحنة في وقت لاحق .
وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه وافق علي إنشاء منطقة جمركية داخل مصنع شركة سامسونج العالمية ببني سويف حيث تم منحها ترخيص بإيداع خاص وفقا للقانون مشيرا أنه سيتم تشكيل لجنة داخل المصنع مكونة من 15 موظف من الجمارك للإشراف الفني الكامل علي المنطقة والتي يكون لها حراسة وأبواب محددة بعيدا عن باقي المصنع ويفصلها حاجز عن البضائع الأخرى بالمصنع وتقوم الشركة بدفع ضمانات تغطي رسوم البضاعة الموجودة داخل تلك المنطقة.
وتابع : سيسهم ذلك في سرعة إنهاء الإجراءات حيث سيتم فحص السلع ظاهريا من خلال أجهزة الفحص في الميناء ثم تنقل بصحبة مندوب إلي اللجنة الموجودة داخل المصنع وتفحص البضاعة ، لافتا إلي دور الشركة في توفير التدريبات اللازمة للعاملين حتي يتمكنوا من التعامل من الأجهزة الدقيقة التي يتم استيرادها .
كما يهدف هذا الإجراء إلي تسهيل عمل الشركة في مصر لتحفيزها نحو ضخ مزيد من الاستثمارات والذي يعد أهم أهداف الجمارك ، وتم الاستجابة لمطالب الشركة بسرعة الإفراج الرسائل حتي لا يتأثر نشاط العمل ويتوقف المصنع حيث تم الإفراج عن 26 رسالة خلال شهر أكتوبر .
وأوضح الخباطي أن العاملين بالجمارك طالبوا بمزيد من الصلاحيات لإحكام الرقابة داخل المناطق الحرة وهذا ما تضمنه مشروع القانون الجديد ، مشيرا إلي التضارب في القرارات التي تتخذ المناطق الحرة واليت هدفها تشجيع الاستثمار وتشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار فتكون لها السيادة والهيمنة ولم ينقص من دور الجمارك لأنه لو تعدد جهات الإشراف يتسبب ذلك في ترسيخ الروتين مما يحجم نشاط المستثمرين فكان لابد القضاء علي البيروقراطية الحكومية وتوحيد جهة التعامل .