«الرئيس التنفيذى للشركة » :ريدكون للتعمير تستهدف 4.5 مليارات جنيه حجم أعمال 2019 ..وتُخطط للتوسع بمشروعات البنية التحتية

نبحث عقد تحالفات مع كيانات إستثمارية كبرى بالدولة لتدشين مشروعات ضخمة بالبنية التحتية مطلع 2019
6 مليارات جنيه حجم الأعمال المتوقع للشركة بمدينة العلمين الجديدة خلال العامين المقبلين
نبدأ مفاوضات جادة مع 3 مطورين عقاريين للحصول على مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس
“تستهدف شركة ريدكون للتعمير الوصول بإجمالى حجم الأعمال إلى 3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وتتجه الشركة للتوسع فى مشروعات الأبنية السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية والإدارية وذلك فى إطار خطتها الاستراتيجية المستقبلية لزيادة حجم الأعمال على المستوى المحلى، كما تطمح للتوسع بمشروعات البنية التحتية والغاز خلال السنوات المقبلة”.
أكد المهندس حسام نصار، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير، أن قطاع الإنشاءات بالدولة يشهد طفرة قوية وغير مسبوقة على مستوى حجم الأعمال المطروحة به فى ظل افتتاح العمل بالمدن الجديدة فضلا عن طرح حزم ضخمة من المشروعات القومية التى يُشارك فيها عدد كبير من شركات المقاولات، مشيرا إلى أن القطاع يقود مؤشرات التنمية الاقتصادية ويمثل القاطرة الرئيسية للنمو بالدولة.
وأضاف أن الشركة وضعت إستراتيجية جديدة لتحقيق مستهدفاتها فى زيادة حجم الأعمال والمتوقع أن تتراوح بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه فى 2019 المقبل ، كما تستهدف الشركة الوصول بإجمالى حجم الأعمال لنحو 3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018 وهو ما يمثل ضعف حجم العمل المحقق فى العام السابق له 2017، ويأتى ذلك مدفوعا بحجم التوسعات التى حققتها الشركة فى التعاقد على مشروعات كبرى بالاضافة لما تم إسناده من أعمال فى المدن الجديدة وهو ما ساهم فى زيادة حجم الأعمال الكلية، حيث بلغت حجم الأعمال المحققة بالنصف الأول لعام 2018 نحو 1.3 مليار جنيه.
ما هى ملامح الإستراتيجية الجديدة للشركة والتى تطمح لتنفيذها فى السنوات المقبلة؟
نمتلك إستراتيجية طموحة للشركة حتى عام 2025 المقبل ترتكز على عدة قواعد فى إطار تنمية حجم الأعمال الكلية والتوسع بصورة جيدة فى مختلف المشروعات، حيث تقوم على تحديد مصادر نمو أعمال الشركة بالاعتماد على العمل فى قطاعات محددة سيتم التحرك إليها فى الفترة المقبلة، وتقوم على التوسع فى مشروعات الأبنية السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية ومشروعات المبانى الإدارية، كما تُخطط الشركة للتوسع فى مشروعات البنية التحتية بقوة ومشروعات الغاز والمرافق المتكاملة .
وما هو نصيب الشركة من العمل بالمشروعات القومية ؟
حصلت الشركة على حصص ضخمة من العمل بالمشروعات القومية وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم إسناد أعمال تنفيذ أكبر برج بمدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ جزء من جامعة العلمين يشمل إقامة مبنى كلية الصيدلة ومبنى كلية القانون ومبنى كلية الهندسة وتجمعات للإقامة السكنية بالجامعة وعدة مبانى أخرى ، كما حصلت الشركة على تنفيذ جزء بالمدينة التراثية فى الحى اللاتينى وهو مشروع ضخم يمثل الظهير الخلفى لمنطقة أبراج العلمين ومن المتوقع أن تساهم المدينة بإكتمالها فى جذب السياحة للعلمين طوال العام.
ومن المتوقع أن يتعدى إجمالى حجم أعمال الشركة بمدينة العلمين نحو 5 إلى 6 مليارت جنيه خلال العامين المقبلين، حيث تستهدف الشركة وفقا للجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات بدء تسليم أعمالها بالبرج والجامعة والمدينة التراثية خلال النصف الأول من 2020 المقبل، كما تنفذ الشركة أعمالا فى العاصمة الإدارية الجديدة وتتفاوض حاليا للحصول على أعمال كبرى فى العاصمة خلال الفترة المقبلة تشمل إنشاء مبانى ضخمة .
وهل هناك خطة للدخول فى تنفيذ مشروعات ضخمة بنظام الشراكة مع كيانات كبرى بالدولة ؟
تبحث الشركة خلال الفترة المقبلة عقد تحالفات مع كيانات كبرى بالدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، وندرس الدخول فى أكثر من كونسيرتيوم لتنفيذ مشروعات كبرى معظمها بمجال البنية التحتية وتتوزع على عدد من المحافظات، ومن المتوقع التوصل إلى إتفاقات نهائية بشأن التحالفات الجديدة بنهاية العام الجارى أو حتى مطلع 2019 المقبل على أقصى تقدير.
وما هى خطتكم لتعظيم حجم الأعمال القائم مع الشركات العقارية الكبرى بالدولة؟
تعمل شركة “ريدكون” مع حزمة من كبار المطورين العقاريين بالسوق المحلية ممثلين فى مجموعة إعمار العقارية ومجموعة الفطيم وبالم هيلز للتعمير وشركة سوديك ومجموعة نيوجيزة العقارية حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات متنوعة لصالح هذه الكيانات تضم أعمالا سكنية وأخرى خدمية وتعليمية وتجارية وصحية، وبلغ إجمالى حجم التعاقدات القائمة مع هذه الكيانات لحوالى 2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.
ووفقا لإستراتيجية الشركة فى التوسع بالتعاون مع المطورين العقاريين، تُجرى الشركة مفاوضات مع هذه الكيانات لاستكمال تنفيذ حصص أخرى فى المشروعات المطروحة بها، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الأعمال مع هذه الكيانات بنسب جيدة خلال العامين المقبلين، كما نتفاوض مع 3 مطورين عقاريين جدد للحصول على مشروعات جديدة بمناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية .
فى إطار خطتكم لمضاعفة حجم الأعمال فى السنوات المقبلة..فهل هناك إتجاه لتحديث أسطول المعدات بالشركة؟
بالفعل بدأنا فى إتخاذ خطوات جادة لرفع كفاءة أسطول الشركة من المعدات وبما يتلائم مع إستراتيجية الشركة الطامحة لمضاعفة حجم الأعمال والتعاقد على حزم ضخمة من المشروعات، وتم إضافة معدات حديثة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة حوالى 150 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادة حجم المعدات الحديثة بما يستوعب حجم المشروعات المتعاقد عليها وطول الفترة الزمنية للتنفيذ والتعقديات الخاصة بالمشروعات.
وبصفة عامة يعتبر تحديث حجم أصول الشركة هو أحد أهم القواعد الرئيسية الداعمة لتعزيز قدراتها على التوسع فى مشروعات جديدة وتحقيق مستهدفاتها بالنمو، وفى الغالب يُوجه نحو 4 إلى 6% من حجم الدخل لتنمية الأصول والمعدات بالشركة.
وماذا عن الملاءة المالية الداعمة لخطة التوسع فى الفترة المقبلة؟
لدينا حجم تسهيلات ضخمة مفتوحة للشركة فى حدود 5 مليارات جنيه وتُشكل النسب المستهلكة منها مستويات ضئيلة للغاية لا تتعدى 20 إلى 25%، وهو ما يؤكد أن الغطاء المالى للشركة يسمح بدعم قدراتها على التوسع فى مشروعات جديدة، كما أن التعاون مع البنوك يعتبر عامل رئيسى فى عمل كافة شركات المقاولات خاصة وأن هامش الربح فى المشروعات عادة ما يكون محدود وضئيل مقارنة بحجم التكاليف المستهدفة للمشروعات، كما أن رأس المال العامل دائما ما يشهد فجوة بين حجم التحصيلات من العملاء وحجم المدفوعات على متطلبات المشروع من توفير للمواد الخام أو تسديد مستحقات مقاولى الباطن.
وما هو حجم الأعمال المستهدف للشركة خلال العام المقبل؟
تستهدف شركة “ريدكون” الوصول بإجمالى حجم الأعمال المحققة لما يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه فى 2019 المقبل ، كما تستهدف الشركة الوصول بحصيلة حجم الأعمال الكلية لنحو 3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، وهو ما يمثل ضعف حجم الأعمال المحققة فى العام السابق له 2017، كما بلغت حصيلة حجم الأعمال حتى نهاية النصف الأول من 2018 نحو 1.3 مليار جنيه.
وبرأيك كيف تقيم حركة سوق الإنشاءات حاليا وعقب القرارات الأخيرة بتحريك أسعار المحروقات ؟
لاشك أن القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحريك سعر المحروقات تُلقى بظلالها على القطاع ويكون لها تأثيرات واضحة فى حركة عمل قطاع التشييد بالدولة، إلا أن القطاع يستوعب هذه الإضطرابات بصورة سريعة خاصة وأن الدولة لا تتحمل حاليا أن يتعرض قطاع التشييد لهزة سلبية بإعتباره القاطرة لمؤشرات التنمية وهو ما يجعل السوق يعيد تصحيح أوضاعه فى ظل قرارات الاصلاح الاقتصادى والتى تؤثر على حركة العمل لفترات زمنية محدودة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.