حصلت البورصة المصرية على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، تسلمها محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة واحدة كل عاميين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم. وشارك رئيس البورصة في استلام الجائزة د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حضور الأمين العام لكل من اتحاد البورصات العالمية واتحاد هيئات الرقابة على الاسواق المالية في البداية، فضلاً عن حضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والأونكتاد فعاليات المؤتمر. وحصلت البورصة المصرية على جائزة” Groundbreaker“، كمؤسس لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة إلى جانب 4 بورصات أخرى، هي بورصات “ناسداك –جوهانسبرج–إسطنبول–البرازيل “. وتأتى الجائزة التي تسلمها رئيس البورصة، نظراً لاستمرار المجهودات التي تبذلها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز عمليات الاستدامة في أسواق الأوراق المالية على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر “الحوار العالمي لمبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة ” في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة. ” بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والتحديث في البورصات وتحقيق مستهدفاتها “، بحسب رئيس البورصة. وتابع فريد ” نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات “. وفي كلمته دعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزاما بمعايير الاستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، انما أيضا للعمل على الاستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها. وأشار رئيس البورصة الى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان “المسئولية المجتمعية للمستثمر”، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة. هذا بالإضافة الى جهود هيئة الرقابة المالية بالعمل على وضع الاطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، حيث نظمت حواراً نهاية يونيو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) وهيئات التصنيف الائتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء. واستكمالاً للجهود التي بدأتها إدارة البورصة منذ عام 2010 على مستوى ملف الاستدامة والمتمثلة في إصدار مؤشر الاستدامة الصادر عن البورصة المصرية، شهدت الفترة الماضية نشاطاً للبورصة فيما يتعلق بالاستدامة، بداية من عقد 4 اجتماعات للجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة والتي أعيد تشكيلها مايو 2018، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة للشركات المدرجة بالبورصة. بالإضافة إلى ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية للجنة الاستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات، والتي تم تشكيلها بمقترح من البورصة المصرية، وجاري العمل على وضع خارطة طريق لتقوية جانب الاستدامة في البورصات الأفريقية. إلى جانب جهود إدارة البورصة لبناء وتطوير قدرات العاملين في المؤسسة من خلال برامج التدريب الفنية، واتفاقية التدريب التي تمت بين البورصة المصرية وبورصة لندن، حيث حصلت أربع مجموعات من الموظفين على تدريب في بورصة لندن. وتعد مبادرة الأممالمتحدة للبورصات المستدامة، والتي شاركت البورصة المصرية في تأسيسها عام 2012، أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة في أسواق المال عالمياً، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل «UNCTAD»، و«UN-Global Compact»، و«Principles for Responsible Investment» PRI، إضافة إلى 78 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
