البنك الدولي: 7% من المواطنين العرب يمتلكون حسابات للدفع عبر المحمول و51% من مستخدمي التجارة الالكترونية يفضلون الدفع النقدي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول الاقتصاد الرقمي والتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة التطور التكنولوجي عن تخلف المنطقة العربية عن تطبيقات الشمول المالي
أشار التقرير الذي حصلت “أموال الغد” على نسخة منه أن المؤشر العالمي للشمول المالي يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أدنى مستوى في العالم في تطبيقات الشمول المالي ، وفي حين يبلغ متوسط أصحاب الحسابات البنكية في البلدان النامية 63 ،%فإن 52 %فقط من الرجال و35 %من النساء في المنطقة لديهم حساب مصرفي وهو ما يعني أن 145 مليونا من بين 250 مليونا من البالغين لا يتعاملون مع البنوك.
وأضاف أنه على الرغم من أن 80 %من غير المتعاملين مع البنوك يملكون هاتفا محمولا، فإن نسبة امتلاك حسابات على الهواتف المحمولة في المنطقة لا تتعدى 7 %وعلاوة على ذلك، فإن 33 % من البالغين في المنطقة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام الماضي، مقابل 44 %في البلدان النامية الأخرى و91 %في البلدان مرتفعة الدخل، وحتى في الأسواق التي يتنامى فيها الاعتماد على التجارة الإلكترونية ، مثل الإمارات والسعودية ومصر، مازال النقد هو طريقة الدفع المفضلة إذ إن 51 %من المستخدمين يدفعون “نقدا عند التسليم” لمشتريات التجارة الإلكترونية.
ودعا البنك الدولي لتنمية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة والإشراف عليها، حيث زاد عدد شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة بأكثر من الضعف، من 46 إلى 105 ،بين عامي 2012 و 2015؛ وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار من التمويل على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لشركة ومضة كابيتال موضحًا أنه على الرغم من ذلك يفتقر العديد من البلدان الناشئة إلى إطار للرقابة والإشراف ينظم عمل خدمات وشركات التكنولوجيا المالية
وطالب البنك الدولي بضرورة إنشاء هياكل تنسيق أقوى داخل البنوك المركزية، للحصول على مساندة الإدارات المتعددة المتأثرة بتطور التكنولوجيا المالية، وإشراك السلطات العامة المعنية في منح التراخيص والرقابة على هذه الكيانات مضيفًا أن هناك حاجة إلى استثمارات استراتيجية للتوسع في اعتماد واستخدام حسابات المعاملات والمدفوعات الرقمية في المنطقة، على الرغم من تحقيق تقدم.
وقامت المنطقة بتحديث أنظمة المدفوعات الوطنية المحلية وفي شهر أبريل 2018 أعلن صندوق النقد العربي عن إنشاء كيان إقليمي لتصفية وتسوية المدفوعات البينية العربية. وتم اتخاذ إجراءات إضافية على مستوى كل بلد بغرض تشجيع أنظمة المدفوعات المختلفة على العمل معا (قابلية التشغيل البيني).
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود لزيادة الوعي المالي لتشجيع الإقبال على الخدمات الرقمية واستخدامها للتغلب على التفضيل القوي للنقد في المنطقة، بالاضافة إلى وضع قواعد صارمة لحماية المستهلك تضمن وجود وسيلة لإنصاف العملاء عندما يعاملون بشكل غير عادل من قبل مقدمي الخدمات المالية الرقمية.
ولفت التقرير إلى أن الشمول المالي يساعد الشركات الصغيرة على الاستثمار في الأصول الإنتاجية والتوسع في أعمالكما يساعد الشمول المالي النظام المالي ككل من خلال الإسهام في الاستقرار المالي والنزاهة المالية.
ويمكن للشمول المالي، وخاصة استخدام حسابات المعاملات على نطاق واسع، أن يحفز على مواصلة تحديث أنظمة وخدمات الدفع وتحسينها، وفي النهاية تعزيز الكفاءة الكلية للاقتصاد.
ويعمل التغير التكنولوجي السريع على تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي. وتنتشر الخدمات المالية الرقمية التي تستفيد من الهواتف المحمولة، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشبكات الوكلاء، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة، مثل البيانات المتسلسلة والذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة.
وفي الصين، بلغ حجم معاملات منصة AntFinancial الإلكترونية أكثر من 8 تريليونات دولار العام الماضي وتعتبر محركا للتحول الاجتماعي والثقافي السريع، وفي كينيا، أتاح الوصول إلى منصة PESA-M للخدمات المالية على الهاتف المحمول زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك وانتشل 194 ألفا – أو 2 -%من الأسر الكينية من الفقر المدقع، وكان التأثير أكثر وضوحا على الأسر التي تعولها النساء