«فيزا» تتعاون مع الحكومة المصرية والمؤسسات المالية لدفع جهود الشمول المالى

أكد طارق الحسينى، المدير الإقليمى لفيزا لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربى، أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا قابلًا للتحقق وهو نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالى، لافتًا إلى أن دور فيزا هو المساعدة فى تحقيق هذا الهدف عبر جهود تشمل التثقيف المالى عبر الندوات المستمرة وكان آخرها مع البنك الزراعى المصرى لتدريب 400 من موظفيه على غرار التدريب الذى تم مع البريد المصرى وشمل نحو 600 من موظفى الهيئة القومية للبريد.
وأشار إلى أن التدريب يشمل التثقيف المالى ومبادئ صناعة المدفوعات الرقمية وكيفية إسهام ابتكارات وإبداعات هذه الصناعة فى تحقيق الشمول المالى عبر اتاحة منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة، مؤكدًا أن الشراكة المبرمة مؤخرًا بين فيزا وبنك مصر وشركة إكسون موبيل مصر لتدشين شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية وإتاحة خدمات الدفع الرقمى فى 100 محطة من محطات إكسون موبيل كمرحلة أولى بهدف دفع جهود الشمول المالى الذى يعد محور من محاور التطور الاقتصادى.
وقال إن تلك الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تمكين حاملى بطاقات الدفع من استخدام بطاقاتهم فى محطات إكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية فى هذه المحطات، وتعد هذه الشراكة مثالًا قويًا على تضافر جهود مؤسسات رائدة مثل بنك مصر، أحد أكبر البنوك المصرية، وشركة فيزا، الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وشركة اكسون موبيل مصر، الرائدة فى مجال تكنولوجيا المنتجات البترولية، للإسهام فى تحقيق الشمول المالى وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الالكترونية بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصرى ككل.
وأشار إلى أنه قام بزيارة مؤخرًا إلى العراق على رأس وفد من فيزا لتعزيز التعاون مع البنك المركزى العراقى وعدد من الشركاء فى السوق العراقى ومساعدة جهود الشمول المالى هناك، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك المركزى العراقى فى هذا الإطار وتشمل التعاون فى مجال التثقيف المالى، وعقد عدد من الندوات والدورات التدريبية حول إدارة المخاطر وأمن المعلومات، والإسهام فى تطوير البنية التحتية الخاصة بقبول المدفوعات الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية.
وقال الحسينى: إن البنك المركزى العراقى يعى دوره كجهة منوط بها تطوير التشريعات والإجراءات الخاصة بالمعاملات ويقوم بجهد واضح لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية فى السوق العراقى تحقيقا للشمول المالى.
وأكد الحسينى أن الشمول المالى هو الحالة التى يحق من خلالها لكل شخص فى سن العمل الحصول على خدمات مالية بجودة معتبرة وبتكلفة يطيقها وبشكل سلس وبطريقة تحفظ له كرامته، والخدمات المالية المقصودة بهذا التعريف لا تقتصر على فتح حسابات بنكية ولكنها تعبير أوسع واشمل ينضوى تحته كافة الخدمات المالية التى يحق للإنسان التمتع بها من حسابات بنكية، وقدرة على الادخار بسهولة ويسر، منتجات وحلول مالية تلائم احتياجاته، ووسائل ومنتجات تلقى الأموال والدفع بصورة سهلة ومريحة، وبنية تحتية تمكنه من استخدام وسائل الدفع، ونقاط منتشرة لقبول المدفوعات بأشكال مختلفة، وعدد كاف من أفرع المؤسسات المالية فى مختلف المناطق الجغرافية، وحق فى الحصول على خدمات ائتمانية وتمويل وخدمات تأمينية.
فعندما يقاس مدى تقدم دولة فى تحقيق الشمول المالى، تكون نسبة من لديهم حسابات بنكية احدى المؤشرات ويحتسب داخل هذه النسبة عدد الحسابات الراكدة والنشطة، وأسباب احجام السكان عن التعامل مع البنوك، وأسباب عزوف التجار والشركات الصغيرة عن اللجوء إلى المؤسسات المالية، وتحتسب أيضا نسبة انتشار المدفوعات الرقمية ونسبتها من الانفاق الاستهلاكى، وعدد أفرع البنوك المتاحة، وعدد ماكينات الصراف الآلى، ونسبة التجار الذين يقبلون المدفوعات الرقمية، ومدى استخدام الدولة للسبل التكنولوجية لإتاحة المدفوعات الرقمية (الهواتف المحمولة وانتشارها)، ومدى انتشار الحسابات والمدفوعات والبنية التحتية فى المناطق الريفية والنائية، فالشمول المالى يستلزم إتاحة بنية تحتية قوية، ورؤية وقيادة من الحكومة، وجهد لتثقيف مختلف القطاعات المجتمعية وعلاج أسباب عزوفها عن التعامل مع المؤسسات المالية، وتوفير محفزات للمواطنين والتجار لتشجيعهم على الانخراط فى الاقتصاد الرسمى والنظام المالى.
وأشار إلى أن المدفوعات الرقمية تعتبر وسيلة تمكن من تحقيق غايات اقتصادية وسياسية تؤسس لاقتصاد رقمى يستند إلى بنية تحتية تكنولوجية، وإتاحة خدمات مالية، ووصول إلى شرائح مجتمعية غابت عن اهتمام البنوك لعقود لأسباب متعددة منها التشريعات والإجراءات غير المشجعة للتعامل مع المؤسسات المالية، والثقافة المنتشرة فى المجتمعات، وعدم قدرة البنوك على الوصول إلى الطبقات الدنيا أو القاطنة فى المناطق الريفية أو النائية، والتكلفة المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية، فضلا عن تأثير دراسة المخاطر على قرارات المؤسسات المالية بالتعامل مع قطاعات عريضة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى دراسة أجرتها "موديز" بتكليف من شركة فيزا العالمية حول تأثير المدفوعات الرقمية على النمو الاقتصادى، نجد أن دراسة المؤشرات الاقتصادية الكلية فى 70 دولة فى الفترة من 2011 – 2015 أكدت أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية فى الدول السبعين أسهم فى زيادة اجمالى الناتج المحلى لهذه الدول بنحو 296 مليار دولار، كما أسهم فى خلق 2.6 مليون وظيفة سنويًا فى هذه الدول خلال نفس الفترة.
وأوضحت الدراسة أن المدفوعات الرقمية أضافت عشرة ملايين دولار فقط لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى نفس الفترة بينما أسهمت فى خلق ما يقرب من 2,300 وظيفة سنويًا خلال نفس الفترة، ويعكس الرقم الهزيل لإسهام المدفوعات الرقمية فى إجمالى الناتج المحلى المصرى وقلة عدد الوظائف حالة الشمول المالى ونسبة المدفوعات الرقمية من الانفاق الاستهلاكى فى الدولة والتى لا تتجاوز 2%.

وبالمقارنة، أسهمت المدفوعات الرقمية فى خلق أكثر من 56 ألف وظيفة سنويا فى تركيا وأكثر من 26 ألف وظيفة سنويًا فى جنوب أفريقيا وأكثر من 12 ألف وظيفة سنويا فى المملكة العربية السعودية.
وأكد الحسينى أن "فيزا" تعمل على نشر نهج أمنى متعدد المراحل قادر على إبقاء معدلات الاحتيال فى المدفوعات ضمن أضيق الحدود، على الرغم من النمو الهائل فى حجم التعاملات، ويمكن ذلك حماية المعلومات الحساسة، التى تمنع الاحتيال باستخدام تحليلات متقدمة، وتمكين المستهلكين بأن يكونوا جزءًا من الحلول.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعمل على ضمان توافق جميع نظم المدفوعات الإلكترونية لدى شركائنا مع معايير الأمان المعتمدة لهذا القطاع والمتمثلة فى "شهادة الالتزام بمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع" PCI DSS والتى توفر إطارًا أساسيًا لحماية البيانات من التعرض للاختراق والقرصنة، وتلزم بذلك جميع الجهات التى تخزن أو تعالج أو تنقل بيانات حامل بطاقة "فيزا"، ويشمل ذلك المؤسسات المالية، والتجار ومزودى الخدمات، ومن خلال لوائح "فيزا" التنظيمية المعتمدة يتم التحقق من التزام الشركاء بتطبيق هذه المعايير على نحو منتظم.
كما تلغى خدمة الرقم الرمزى Visa Token Service التى تم إطلاقها مؤخرًا الحاجة إلى بيانات البطاقة الأصلية، حيث تستعيض هذه التقنية عن معلومات الحساب الشخصى، مثل رقم الحساب المكون من 16 رقمًا وتستبدله برمز رقمى مميز يدعى العملة الرمزية، والتى يمكن استخدامها لإتمام التعاملات المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية وفى المتاجر، مع حماية البيانات الشخصية لحامل البطاقة، وضمان عدم حصول طرف ثالث على تلك المعلومات.
وتبذل فيزا جهدًا كبيرًا لضمان حماية حاملى بطاقات فيزا فى كل مرة يستخدمون فيها بطاقاتهم وتقوم بتحليل وتطبيق معايير الحماية من الاحتيال فى وقت قصير جدًا يكاد يكون أقل من وقت طباعة إيصال المعاملة لكل عملية من 112 مليار عملية سنويا تقوم شبكة "فيزانت" بتمريرها، حيث تستخدم فيزا نظام رصد لمسح آلاف العمليات فى الثانية الواحدة، بحثًا عن تغييرات بالغة الدقة فى نماذج الإنفاق التى قد تشير إلى حدوث احتيال، إذا تم رصد تغيير فى أى شىء، كعنوان غير مطابق، عملية شراء ضخمة غير اعتيادية، أو عملية شرائية خارج بلد الإقامة، تبدأ التواصل الفورى مع حامل البطاقة عبر البنك المصدر للبطاقة.