إنطلاق الدورة الثالثة لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلي» 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 500 قيادة تنفيذية

المؤتمر يبحث دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمار وتعزيز الشمول المالي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي
الشركة المنظمة تعلن إكتمال المشاركات الرئيسية في فاعليات المؤتمر..ومشاركة موسعة من الحكومة
المشاركون يبحثون طرق دمج آليات التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي
تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلي» في 16 أكتوبر المقبل، تحت رعاية حكومية موسعة، لمناقشة دور التأجير التمويلي في دعم الاستثمار وتعزيز الشمول المالي، في ظل النمو الملحوظ للاقتصاد المصري بعد قرارات الإصلاح الأخيرة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تتواكب مع التعديلات التنظيمية والتشريعية التي تم إعدادها لتنشيط أدوات التمويل غير المصرفيةللاستفادة منها في تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة .
وتنطلق الدورة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية» ، بمشاركة 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة في القطاعات المالية المختلفة، بالإضافة إلى كافة القطاعات المستفيدة والمرتبطة والراغبة في العمل وفقا لنشاط التأجير التمويلي.
ويستهدف المؤتمر من خلال جلساته الرئيسية إجراء حوار مجتمعي ومناقشات جادة وفعالة لتحديد فرص النمو التي تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التي تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسماً في تمويل المشروعات التنموية.
وأعلنت وكالة إكسلانت الشركة المنظمة للمؤتمر، عن إكتمال المشاركات الرئيسية في فاعليات المؤتمر، والذى سيشهد مشاركة مجموعة من الوزارء المعنيين لشرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التاجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والاعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها فى برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
ويستعرض المؤتمر الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودور التأجير التمويلي فيها، إلى جانب استعراض قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد بعد إقراره من البرلمان، واستعراض الدور الذي سيلعبه القانون الجديد في تنشيط هذين القطاعين السنوات المقبلة، وفرص النمو المتوقعة لهما والمزايا التي يوفرها للسوق من أجل التوسع بالعمل وفقا لتلك الآليات التمويلية في ظل النمو الملحوظ للاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات التي عكفت الدولة على اتخاذها العامين الماضيين.
وسيلقى المؤتمر الضوء على تجارب الدول المتطورة في مجال التأجير التمويلي، وعرض الآليات والأدوات الحاكمة التي يستندون إليها لتنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التمويل المتاحة أمام شركات التأجير التمويلي في ظل ارتفاع العائد على التمويلات البنكية حتى تتمكن من الاستمرار في توفير التمويل للقطاعات المختلفة.
ويبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر، حسبما أفادت الشركة المنظمة، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 6% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة.
وارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه، محققة نسبة نمو 34.6%، على الرغم من انخفاض عدد العقود من 476 إلى 408 عقود بمعدل انخفاض 14% ، كما ارتفعت عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة إلى 226 شركة، مقابل 224 شركة فى مارس 2017، بينما بلغ عدد الشركات العاملة منها 27 شركة، مقابل 22 شركة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة