"القاضي" يشارك في مؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلي

تفتتح يوم 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة تأجير تمويلي نشطة،تستعرض خططها المقبلة للتوسع في السوق المصرية، وسياستها النوعية الجديدة التي تستهدف تبسيط اجراءاتها لتأجير المعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية وتجهيز المشروعات المتنوعة، وتقديم الدعم للمشروعات المتنوعة في مجالات الصناعة، والتجارة، والنقل، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
ويبحث المشاركون في المؤتمر، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 5 % في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7 % بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي.
وحقق قطاع التأجير التمويلي، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري في حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التي شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع إنطلاق عدد من مشروعات الببنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق،ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية في خطط القطاع بالسوق المحلية.
وتتجه الشركات إلى التركيز على تمويل الأصول التي تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.
ويشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الافتتاحية، لاستعراض دور قطاع التأجير التمويلي كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد شركات التكنولوجيا في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط،وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، التي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، إضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الإدارية.
كما يناقش خبراء التأجير التمويلي، التجارب الدولية في مجال تطوير أسواق التأجير التمويلي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى نحو تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم، إضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الألية في السوق المصرية مما يشكل حل إستراتيجي لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة والتي تقدم تمويلات مرنة للشركات، لتنفيذ مخططاتها الاستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية.
وأوضح أن قطاع التأجير التمويلى حقق نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن المؤتمر ينعقد في توقيت هام، لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى لأدوات تمويل غير تقليدية إضافة إلى تسليط الضوء على دور "التأجير التمويلى" في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها إضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر، عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتي أدت إلى تنامى الاستثمارات في المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى إضافة إلى التوعية والتدريب.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
تعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية إستراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.