ندوة متخصصة حول منظمات المجتمع المدني بين التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبي

أكدت مناقشات ندوة "منظمات المجتمع المدني بين التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبي"، نجاحها فى اقتحام هذه القضية المثيرة للجدل بين آن وآخر ، والخروج برؤية شاملة حول دور المنظمات التمويلية وتوجهاتها والصعوبات التى يجب التغلب عليها فى المرحلة القادمة ، خاصة وأن العمل العربى التطوعى بات من أهم الاليات المستخدمة للمشاركة فى النهوض بالمجتمع.
وأشارت المناقشات الى أن إكتشاف مؤامرات التمويل الاجنبى خاصة فى الدول التى شهدت ثورات الربيع العربى ، أكدت اهمية وجود خط فاصل لحالة التوجس والريبة التى أصابت العمل الاهلى فى الدول العربية ، وهى الدعوة التى وجهها الامير طلال بن عبد العزيز فى افتتاح الندوة التى عقدت تحت رعايته بمقر المجلس العربى للطفولة والتنمية الذى يرأسه ، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام مؤسسات التمويل العربى لكى تؤدى رسالتها التنموية للفئات الاحوج للمساعدة فى ظل مناخ آمن يسوده الثقة والشفافية .
وأجمع المتحدثون فى الندوة على وجود خيط رفيع بين استقلالية المنظمات فى عملها وعدم الخضوع للرقابة بهدف التصحيح وهو مازاد من حجم الخلط بين العمل الاجتماعى من جهة والسياسة أو الدين من جهة أخرى ، واتفق الجميع على أن أجواء الريبة والشك والتخوين تجاه عمل هذه المنظمات يعكس أزمة فى المجتمع المدنى نفسه ، مما يستلزم تعريفا وتحديدا بمفهوم الامن القومى الذى كثيرا ما يفرض نفسه كمعضلة فى عمل المنظمات خاصة وانه لايمكن فصل أزمة المجتمع المدنى عن الازمات الاخرى التى يعانيها المجتمع ، حيث يشير الواقع الى وجود علاقة غير متكافئة بين الدول المانحة والمتلقية ، فقضية التمويل الاجنبى فى مصر على سبيل المثال ارتبطت قبل ثورة 25 يناير بمراكز البحوث التى يتم تمويلها من الخارج " مركز بن خلدون " حيث تم اعتبار ما يقوم به من عمل يسهم فى الكشف عن تفاصيل دقيقة للمجتمع المصرى ، وتم النظر للموضوع برمته باعتباره مساسا بالامن القومى .
وأوضحت المناقشات أنه عقب ثورة 25 يناير وتولى الاخوان المسلمين دفة الحكم اختلفت الارضية السياسة فى مصر ، واختلطت السياسة بالعمل الاهلى والقوى الداخلية بالخارجية ، وامتد الرهان الى تمويل الاحزاب السياسية ودعمها وتأسيس الجديد منها ، وشهدت الاعوام الثلاثة الماضية ، تخط لكل القواعد التمويلية محدثة مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية ، ومثلت نقلة تاريخية وظاهرة أصابت ملف التمويل الغربى لمنظمات المجتمع المدنى ، حيث شهدت تصاعدا غير مسبوق فى تدفق التمويل من جانب مؤسسات التمويل الغربية خاصة المنتشرة فى الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبى بزعم تمويل الديمقراطية والحكم الرشيد ، ولكنه كان فى حقيقة الامر للمساهمة فى تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الكبير المستند على اطروحة الفوضى الخلاقة ، حيث اقتطع الكونجرس الامريكى مبلغ 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر لتمويل المنظمات غير الحكومية دون اتفاق ودون مراعاة بالضوابط القانونية المنظمة لتلك المعونات ودون الاتزام بالخطوات المعتادة ، وتم إكتشاف سلسلة طويلة من مؤامرات التمويل الاجنبى لمصر القت بظلالها الكثيف على الكثير من منظمات المجتمع المدنى التى غيرت مسارها من العمل التنموى المنوط بها الى العمل السياسى والدعوى وبالتالى سقوط حق الفئات الاولى بالرعاة وفى طليعتهم الفقراء .
وسادت مؤسسات التمويل العربية حالة من الصمت بالرغم من نشاط بعضها وفى مقدمتهم برنامج الخليج العربى للتنمية " اجفند " الذى استنهضت برامجه الحمية العربية لانقاذ الفقراء محافظا على مبادراته ذات الرؤى المستقبلية المختلفة والتى تدعم الانسان العربى وتضاعف من جهود التمويل العربى الهادف لدفع عجلة التقدم ، ووضع خطوط فاصلة لفض الاشتباك بين التمويل الاجنبى كهدف مباشر لاحداث تغيير سياسى والتمويل العربى الهادف الى إحداث تغييرات بناءة بالافكار والمبادىء والثقافات الهادفة لبناء انسان عربى قوى كانت احد المحاور الاساسية المطروحة للنقاش فى الندوة التى نظمتها اللجنة الاعلامية بالتعاون مع الاجفند والمجلس العربى للطفولة والشبكة العربية للمنظمات الاهلية الاسبوع الماضى لمدة يوم واحد واستمرت على مدى اكثر من 5 ساعات محدثة زخما غير مسبوق فى قضية التمويل العربى ومخاطر التمويل الاجنبى ، يمكن استثماره للبدء فى حملة ضخمة لتقويم اداء منظمات المجتمع المدنى لضمان الرغبة التطوعية فى المساعدة .
وتوافقت الرؤى خلال مناقشات الندوة الى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية للاعلام وبمؤسسات التمويل العربية وتعاملها مع المجتمع المدنى ودعمها له بالاضافة الى استصدار تشريعات واضحة تسمح للمجتمع المدنى بالاستقلالية والنشاط وتضمن آليات مراقبة ومحاسبة واعية لا تعمل كمحاكم تفتيش فى النفوس والعقول .