توقيع بروتوكول بين التضامن والأوقاف والإسكان لتمويل برنامج سكن كريم بقيمة 100 مليون جنيه

المشروع في القرى الأكثر احتياجاً في 5 محافظات بالوجه القبلى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر
25 الف اسرة تستفيد من المشروع بتكلفة 180 مليون جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه في القرى الأكثر احتياجاً في 5 محافظات بالوجه القبلى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
وقالت وزيرة التضامن أن البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة ينص على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى عملية تنفيذ رفع كفاءة المنازل بمعرفتها أو من تفوضه للعمل تحت إشرافها، كما تكون مسئولة عن إعداد قوائم بالأسر الاكثر احتياجاً والاولى بالرعاية فى القرى المستهدفة وذلك من خلال بيانات برنامجى تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعى لشمول هذه الأسر بالخدمات الأساسية بعد اجراء البحوث الاجتماعية الدقيقة والتأكد من استحقاقها من عدمه.
وقال وزير الأوقاف أن وزارة الاوقاف تتحمل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء تحسينات بالمنازل وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية باعتمادات مالية قدرها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في توعية المجتمعات المحلية عن طريق الخطب واللقاءات الجماهيرية، بأهمية ترشيد إستخدام المياه وبأهمية النظافة للصحة العامة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتولى تكلفة الأعمال الاستشارية لتحديد متطلبات تأهيل المنازل، بالإضافة إلى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ من خلال الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظات المعنية. بينما ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية بإعداد المقايسات التقديرية وتنفيذ الوصلات المنزلية الخارجية لمياه الشرب والصرف الصحي لمنازل الأسر التي يتم تحديدها من المشروع
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن البروتوكول يأتي في ضوء التوجه الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، ودور الوزارة في الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، وسعيها لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة “سكن كريم” لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واستفاد منه حتى الان مايزيد على 25 الف أسرة بتكلفه تقترب من 180 مليون جنيه .
وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف لدورها البارز في ميادين العمل الانسانى ودعم التنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً في القرى الفقيرة، مشيدة في هذا الصدد بتمويل الوزارة لانشطة برنامج سكن كريم بمائة مليون جنيه، كما أشادت والي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لما لها من خبرات كبيرة في مجال المشروعات الانشائية والتنموية فى المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد.