أكد مطورون عقاريون على أهمية المقترح الخاص بتدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقاري ، يعتمد في إيراداته على 2 % من المبيعات السنوية لكافة الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري، والذي من المتوقع أن يساهم في تنشيط قطاعي الاستثمار والتمويل العقاري، موضحين أنه سيوجه لدعم الفائدة المرتفعة الممنوحة من شركات التمويل العقاري والتي لا تتناسب مع القدرات المالية للعملاء أضافوا أن هذا الصندوق سيعد حلًا وسطيًا للتعامل مع الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي والتي لا يمكن تخفيضها، وبين الأسعار المرتفعة للوحدات والقدرات الشرائية للعملاء ولمختلف الشرائح السكنية، فضلًا عن دوره في إسراع دورة رأسمال الشركات العقارية وتشغيل شركات التمويل العقاري كذك. ممدوح بدر الدين: المقترح لاقى تأييدًا من كافة المطورين العقاريين…وجار دراسته من قبل وزير الإسكان من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن هذا المقترح الذي تقدم به عدد من المطورين العقاريين لوزير الإسكان لقي إقبالًا وتأييدًا من كافة المطورين العقاريين، حيث أنه لا يمكن تخفيض الفائدة التي تقترض بها شركات التمويل العقاري تمويلاتها من البنوك، فهي مرتبطة بالتضخم وسعر البنك المركزي. أوضح أن هذا الصندوق سيكون تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي، ويتم تمويله من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2 % من المبيعات سنوياً، على أن يتولى تمويل كافة الشرائح السكنية بدعمها حسب قدراتها المالية والوحدة التي يقوم بشرائها. أحمد شلبي: الصندوق يتولى سد الفجوة بين الزيادات السعرية وثبات القدرات الشرائية أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن التمويل العقاري لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية والتي تحول دون انطلاقة حقيقية لها، فهو القطاع الذي يمكنه تمويل المطور والعميل وهو ما يمكن المستثمر العقاري من الحصول على أمواله بسرعة أكبر تمكنه من إعادة استثمار أمواله في مشروعات أخرى بدلًا من تقديم فترات سداد تمتد لما بعد تسليم المشروع، كما أنه يقوم بتشغيل شركات التمويل العقاري وزيادة عدد عملائها. أكد أن هذا الصندوق يمكنه مساعدة كافة المواطنين لمختلف الشرائح السكنية للحصول على تمويل عقاري لوحدتهم، وخاصة في ضوء الزيادات السعرية التي شهدتها أسعار العقارات، والتي من المتوقع أن تشهد زيادات جديدة عقب قرار رفع سعر الطاقة الأخير، وهو ما يقابله ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء، لذا فيجب أن يتواجد التمويل العقاري لدعم هذه الفجوة بين الأسعار والقدرات الشرائية. أشار ناجي فهمي، رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، أن هناك بعض التحديات المفروضة على القطاع والتي لا يمكن التعامل معها والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر الفائدة على التمويل الممنوح من قبل البنوك والتى يصعب علي الاتحاد تغييرها نظرا لارتباطها بسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي والمحدد بناء على سعر التضخم، لذا فإن تدشين هذا الصندوق الجديد سيكون بمثابة انفراجة لقطاع التمويل العقاري. أضاف أنه في حالة تطبيق هذا المقترح فيجب أن يتم بالتوازي معه تدشين حملة لتوعية المواطنين بدور التمويل العقاري في دعم اتخاذهم للقرار الشرائي، لافتًا إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق لا يزال متواضعا للغاية مقارنة بحجم الاستثمار العقاري بمصر وحجم العملاء والسيولة المتاحة بالبنوك.
