هل سيعود حزب الدولة؟

فى مصر تأسست الدولة الوطنية الحديثة فى 1805، كأقدم دولة فى المنطقة العربية، وعرفت فترات قوة وتقدم وفترات تراجع وانكسار، ولكنها ظلت حامية وحدة هذا البلد، وأحد أسباب تميزه مقارنة «بدول» كثيرة فى العالمين العربى والإسلامى.
والحقيقة أن الدولة فى مصر لم تكن فقط كياناً مؤسسياً شمل الجيش الوطنى والشرطة والقضاء والإدارة، وظفته فى أحيان كثيرة السلطة الحاكمة لصالح مشروعها السياسى، إنما أيضا، وعلى خلاف بلاد كثيرة فى المنطقة، حكمت هذه الدولة من خلال رجالها، سواء كان ذلك بشكل مباشر، أو عبر «أحزاب الدولة» التى نشأت واستمدت قوتها ( وضعفها أيضا) من ارتباطها بمؤسسات الدولة.
والمؤكد أن سلطة الدولة كانت هى الحكم المباشر فى مصر، منذ محمد على حتى ثورة 1919، وبعدها تصور الكثيرون أن الأمور آلت لحزب الوفد، قلب الحركة الوطنية المصرية، والحقيقة أنه على مدار أكثر من 30 عاما، هى عمر التجربة شبه الليبرالية المصرية، حكم الوفد 6 سنوات متفرقة، فى حين حكمت أحزاب الأقلية والقصر المرتبطة بمؤسسات الدولة معظم الفترة عبر انتخابات كثير منها مزور.
ومع تعثر النظام الملكى برمته والانقسامات التى شهدها حزب الوفد، وفشل الجميع فى تحقيق طموحات الشعب المصرى فى الاستقلال والدستور، جاءت ثورة يوليو 1952 من قلب الدولة المصرية، وأسست لنظام سياسى جديد جلب الاستقلال، وقاد التحرر الوطنى، وأسس الحزب أو التنظيم الأول لأحزاب الدولة المصرية، وهو هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومى، ثم الاتحاد الاشتراكى الذى صمد حتى عام 1976، حين قرر الرئيس السادات تحويل مصر إلى دولة تعددية حزبية، وأسس بدوره حزب الدولة الجديد «مصر العربى الاشتراكى» الذى غضب عليه السادات عام 1978، وقرر إنشاء «الحزب الوطنى الديمقراطى»، فهرول أعضاء حزب «مصر» إلى الحزب الجديد، جريا وراء الحزب الذى يقوده رأس الدولة، أى الرئيس السادات، وأصبحنا أمام مشهد غير متكرر فى تاريخ مصر والعالم، أن يترك مئات الآلاف من البشر حزبهم الذى دخلوه طواعية، ويهرولوا لحزب آخر، لمجرد أن رئيس الدولة قرر تأسيسه.
وظل الحزب الوطنى فى الحكم 33 عاما منها 30 عاما فى عهد مبارك الذى عرف حالة من الجمود والتدهور والفساد فى كل مؤسسات الدولة، وعرفت البلاد حالة من التجريف السياسى والمهنى غير المسبوقة فى تاريخها الحديث. سقط نظام مبارك، وبقيت الدولة، وتفاءل الكثيرون بالمستقبل وبإمكانية نجاح الحركة السياسية فى قيادة الدولة وفى بناء مشروع سياسى جديد.
والمؤكد أن ما جرى عقب 25 يناير كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها تقريبا الجميع سواء المجلس العسكرى، (ما تبقى من دولة مبارك) أو الحركات السياسية والثورية، ومع ذلك عرفت البلاد أول انتخابات حرة فى تاريخها المعاصر، بفضل إشراف الدولة فى طبعتها المحايدة (المجلس العسكرى) عليها.
والحقيقة أن انتخابات الرئاسة كانت فى جانب كبير منها اختباراً بين مرشحى الحركات السياسية والدينية القادمين من خارج الدولة والمواجهين لها فى أغلب الأحيان، وبين مرشحى الدولة وليس النظام القديم، ولعل اهتمام البعض بالنظر إلى أحمد شفيق، باعتباره «فلول»، جعلهم ينسون أنه كان بالنسبة لأغلب من صوتوا له ابن الدولة المصرية، الذى كان تدرجه الوظيفى منذ أن التحق بالكلية الجوية حتى وصوله إلى درجة لواء، له قواعد واضحة نظمتها الدولة المصرية، مثلما جرى مع عمرو موسى الذى بدأ ملحقاً فى «الخارجية» حتى وصل إلى درجة سفير، ثم وزير خارجية، على خلاف مرشح الإخوان الذى روج لقصة الفلول، ليخبئ أنه ابن جماعة سرية لا تعرف عنها الدولة ولا عموم الناس عن قوانينها شيئا، فمدهش أن ينتخب ما يقرب من 12 مليون مواطن مرشحاً هو رئيس وزراء النظام الذى ثاروا عليه، إلا لو كان معظم هؤلاء ينظرون إليه، باعتباره ابن الدولة التى يثقون فيها وليس نظام مبارك.
ومع مجىء مرسى للسلطة فشل الإخوان فى الحكم، ورفضتهم الدولة والشعب معاً، ولعبت الدولة العميقة دوراً كبيراً فى إسقاط مرسى، وبعدها عادت للعمل مرة أخرى على الطريقة القديمة، ووفق الأساليب التى لم تعرف غيرها، ودن أن تجرى على مؤسساتها أى إصلاحات.
إن الإرث الفاشل لمرسى لم يؤثر فقط على مشروعه وجماعته، إنما أثر سلباً على كل القوى والحركات السياسية التى فقد قطاع من المصريين الثقة فى أدائها وقدرتها على الحكم فى مشهد شبيه لما جرى قبل ثورة يوليو 52، حين تدخلت الدولة فى مواجهة فشل السياسيين، مع فارق رئيسى أن طاقة التغيير التى فتحتها ثورة 25 يناير كانت من خلال الشعب المصرى وليس الجيش، كما جرى مع الضباط الأحرار فى 52، وهو ما يجعل هناك فرصة حقيقية لبناء شراكة انتقالية بين الدولة والتيارات السياسية لعبور المرحلة الانتقالية، ولإزالة «آثار العدوان» الإخوانى.
إن المشهد الحالى يقول إن الدولة بمؤسساتها المختلفة، وفى القلب منها المؤسسة العسكرية، فى وضع أقوى من وضع القوى السياسية الجديدة والقديمة، لأن الأثر الجانبى لسقوط مرسى ساوى إهدار نتائج 5 استحقاقات انتخابية مختلفة، (برلمان واستفتاءات ورئاسة)، وهو أيضا أمر له آثاره الجانبية الأخرى التى عظمت من سلطة الإدارة، وقللت من قيمة الانتخاب.
المحزن أن علاقة مؤسسات الدولة بالسلطة المنتخبة، عشية انتخاب البرلمان والرئيس السابق مرسى، كانت مشجعة، وكان يقول لنا إنه فى حال نجاح هذه السلطة الجديدة يمكن أن نبنى نظاماً ديمقراطياً تخضع فيه كل مؤسسات الدولة للسلطات المنتخبة، ولكن فشل الإخوان المروع، وقيامهم بأسوأ عملية تدمير وتآمر على مؤسسات الدولة: القضاء والشرطة والجيش، أفشل التجربة فى بدايتها، وأخَّر من عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تكون فيها السيادة لمن يختاره الشعب.
صحيح أن حزب الدولة لم يتشكل بعد، وهناك من ينتظر تشكله، وهناك من يرغب فى عودته، لأنه اعتاد أن يعمل فقط داخله، إلا أنه فى حال عودته لن يستطيع أن يحكم بمفرده، فهو يحتاج أن يحكم من خلال شركاء مدنيين يحافظون على الدولة، ويطمئنونها، ويعملون فى نفس الوقت على إصلاحها، وعدم السماح بالدخول فى مسار الدولة الفاشلة الذى يسعى إليه البعض أو البقاء أسرى دولة مبارك الفاشلة.