أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P والتى تزيد استثماراتها المتوقعة عن 5 مليارات جنيه فى قطاعى النقل والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرًا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصرى إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة المصرية. وقال محمد معيط، إن وزارة المالية ممثلة فى الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك فى استكمال إجراءات الطرح لمشروع إنشاء 1000 مدرسة مشتركة للغات والذى يقام على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى لإرساء نظام تعليمى عالى الجودة، بهدف بناء المواطن المصرى وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية وإرساء نظام لامركزى يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمى والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمع متماسك. وفى هذا الإطار أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة التابعة لوزارة المالية إلى أن مدة التعاقد لهذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، لافتًا إلى أن الانتهاء من التقييم الفنى والمالى أسفر عن ترسية المشروع على 5 من مقدمى العطاءات حيث سيتم توقيع العقود معهم خلال الشهر المقبل. وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات أكد حنورة أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة فى المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019. وأضاف حنورة أن تطورات مشروع المبنى التعليمى الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13,300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التى تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس وهو ما يسهم فى دعم جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمى وتحسين الظروف البيئية التى ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية. وأشار إلى أن المبنى يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول على الشهادات المهنية DBA – MBA ، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلى والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية. وقال إن مدة التعاقد على هذا المشروع تتراوح بين 12 و15 عام، علمًا بأن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتى ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة على بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين فى الربع الرابع من العام الحالى 2018.
