الحكومة توقع 5 عقود مع شركات خاصة لإنشاء 54 مدرسة لغات في سبتمبر

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، إنه سيتم توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات الشهر المقبل مع 5 من مقدمي العطاءات الذين تم اختيارهم بعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي للمتقدمين.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة، بحسب محمد معيط وزير المالية، الذي أشار إلى أن وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في استكمال إجراءات طرح المشروع.
وتصل مدة التعاقد للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى 30 عاما، وفقا لحنورة الذي أضاف أن المرحلة الثانية منه تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة، حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عاما أيضا.
وذكر أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة في المشاركة بالمرحلة الثانية من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
وقال وزير المالية إن المشروع يأتي ضمن سعي وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي لإرساء نظام تعليمي عالي الجودة، بهدف بناء المواطن المصري وفقا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تسعى أيضا لإرساء نظام لامركزي يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة، ولحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب، وتوفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالي الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمي والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمع متماسك.
وذكر معيط أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" والتي تزيد استثماراتها المتوقعة عن 5 مليارات جنيه في قطاعي النقل والتعليم.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات المالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.
وقال عاطر حنورة إن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات جدوى مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس، حيث ستعرض قريبا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة على بدء خطوات التنفيذ، تمهيدا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من عام 2018.
ومن المقرر إقامة هذا المشروع بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبورعلى مساحة 13.3 ألف متر مربع، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس، وفقا لحنورة.
وأضاف أن مدة التعاقد ستتراوح بين 12 و15 عاما على هذا المشروع الذي من المتوقع أن يسهم في دعم جهود وزارة التعليم العالي في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي، وتحسين الظروف البيئية التي ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.
وأشار حنورة إلى أن المبنى يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول على الشهادات المهنية DBA - MBA، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات، ومركز للتنمية البشرية، مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضا الدراسة بالكلية طبقا للاتفاقيات الدولية.