وزير المالية: إقامة مشروعين بقطاع التعليم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، والتي تزيد استثماراتها المتوقعة على 5 مليارات جنيه في قطاعي النقل والتعليم، مشيرا إلى أن تنسيقا كاملا بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصري إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية.
وقال إن وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تبدأ عقب أجازة عيد الأضحى المبارك في استكمال إجراءات الطرح لمشروع إنشاء ألف مدرسة مشتركة للغات والذي يقام على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي لإرساء نظام تعليمي عالي الجودة، بهدف بناء المواطن المصري وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية وإرساء نظام لامركزي يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة كثافة الفصول الدراسية وتحسين البيئة التعليمية للطلاب وتوفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالي الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمي والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمع متماسك.
وفي هذا الإطار أشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة التابعة لوزارة المالية إلى أن مدة التعاقد لهذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، لافتًا إلى أن الانتهاء من التقييم الفني والمالي أسفر عن ترسية المشروع على 5 من مقدمي العطاءات حيث سيتم توقيع العقود معهم خلال الشهر المقبل.
وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات أكد حنورة أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة في المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.
وأضاف حنورة أن تطورات مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13،300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس وهو ما يسهم في دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وتحسين الظروف البيئية التي ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.
وأشار إلى أن المبني يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول على الشهادات المهنية DBA- MBA، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية.
وقال إن مدة التعاقد على هذا المشروع تتراوح بين 12 و15 عام، علمًا بأن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتي ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة على بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من العام الحالي 2018.