أبوموسى رئيسا لمجلس الأعمال المصري السعودي .. والسويدي وهلال وبشاي أبرز الأعضاء

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي بالقاهرة خلفا لحسن مالك القيادي الإخواني السابق .
وقال الوزير ان القرار يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والتي تعد من اهم الشركاء التجاريين لمصر علي مستوي منطقة الشرق الاوسط ومن اهم الدول العربية المستثمرة في مصر ، مؤكداً علي أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا الشعبين المصري والسعودي .
ويتضمن التشكيل الجديد للمجلس كل من محمد محسن صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب ، والمهندس أسامة بشاي عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والمهندس احمد السويدي رئيس شركة السويدي إليكتريك، و كريم هلال رئيس مجلس ادارة شركة سي آي كابيتال ، والدكتور وليد هلال رئيس مجلس ادارة مصانع الهلال والنجمة الذهبية والمهندس أشرف عرفة رئيس مجموعة عرفة جروب والدكتور تامر ابو بكر رئيس شركة مشرق للبترول ، وأشرف خالد ابو إسماعيل "شركة سوناك الاهلية للتجارة" و محمد فاروق عبد المنعم "شركة موبيكا "و احمد حسين صبور "شركة الشرقيون للتنمية "والدكتور شريف حسن حلمي "شركة فاركو للادوية " ووليد جمال الدين "الشركة الحديثة للمواد العازلة "، و محمد زكريا محي الدين" شركة الكابلات الكهربائية" و كمال ممدوح جبر "شركة ديورافيت" و مدحت القاضي شركة كادمار للملاحة ، ومحمد مصطفي الاحول الشركة الدولية للنقل المشترك و ناصر تركي "شركة روكا للسياحة "، ومحمد حمدي عبد العزيز" شركة أوتوكول" و عبد الحميد الدمرداش "شركة المغربي الزراعية" و عمر فتحي سلام" شركة جهينة" و محمد جنيدي رئيس شركة جى إم سى .
واشار الوزير انه روعي في تشكيل المجلس الجديد ان يضم العديد من القطاعات المتنوعة والانشطة الواعدة التي لديها فرصاً كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والسعودية ،لافتا الي ان هذه التغيرات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة .
وأوضح الوزير انه سيتم عقد اجتماعاً مع اعضاء المجلس بتشكيله الجديد قريبا لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية وتكثيف التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها السعودية خلال المرحلة المقبلة .
كما تضمن القرار في مادته الثانية ان يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس الي وزير التجارة والصناعة ، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط واهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.