الامارات تتحمل 11% من تكلفة "استراتيجية البرودباند"

التمويل الخليجي يفتح أبواب التساؤل حول حصة الحكومة من الاستراتيجية
الجدوى الاقتصادية تحدد مشاركة القطاع الخاص والخليج في الاستراتيجية
اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تمويل الإمارات العربية المتحدة لاستراتيجية البرودباند بما يقرب من 2 مليار جنيه وهو ما يعادل حوالي 11% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الاولى للمشروع والتى يبلغ إجمالي تكلفتها 17 مليار دولار مما دفع خبراء الاتصالات إلى التساوؤل حول الجدوى الاقتصادية التى ستعود على الإمارات من تنفيذ المشروع.
أوضح الخبراء أن مشروعات البنية التحتية تقع في الاغلب على عاتق الحكومة نظرًا لطبيعتها الخدمية والتى وصفوها "بالمرافق التى تتماثل مع مشروعات المياه والكهرباء والغاز وغيرها" مشددين على ضرورة تحديد ماهية المشاركة من قبل الامارات وطبيعة تأثيرها على حصص الحكومة "20%" والقطاع الخاص "80%" من تكلفة الاستراتيجية.
أكد المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم طرح المرحلة الاسترشادية من الاستراتيجية قبل نهاية الشهر الجارى بتكلفة 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستغرق حوالى ثلاثة سنوات لتنفيذها.
اشار إلى أن الاستراتيجية توفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة، منوهًا على أن كل زيادة بنسبة 10% في قطاع الاتصالات تقابلها 1.3% نسبة نمو في الدخل القومي الإجمالي.
أضاف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تستهدف البدء في مشاريع في مجال الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" باستثمارات تصل في المرحلة الأولى إلى 16.8 مليار على الأجل البعيد خلال السنوات السبع المقبلة وبحلول 2020 مشيرًا إلى أن المشروع قائم على الشراكة بين الحكومة وشركات القطاع والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات تتحمل في حدود 3 مليار جنيه من هذه الاستثمارات.
وأكَّد الوزير على النمو المطَّرد في أعداد مستخدمي البرودباند في مصر ،لافتًا ان كل 10% انتشارا في خدمات البرودباند ينعكس على الناتج القومي الاجمالي بنسبة تتراوح ما بين 1.2 - 1.5%
وطالب الوزير مشغلي المحمول والإنترنت الثابت باغتنام الفرصة والاستثمار في هذا المجال الواعد والذي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة للبلاد .
من جانبه اكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان تمويل المرحلة الاولية من استراتيجة البرودباند سيعتمد بشكل كامل على صندوق الخدمة الشاملة مشيرا إلى أن رأسمال الصندوق اكثر من نصف مليار جنيه.
ملامح الاستراتيجية:
توقعت الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 17 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الاولى مشيرة إلى أن المساهمات الحكومية لنشر الخدمة ستمثل 20% على أن يتحمل القطاع الخاص بقية التكاليف ،وأشارت الخطة إلى أن التعريف باليعات الجديدة ونشرها يتطلب 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الاربع القادمة حتى 2015.
توقعت الخطة تحقيق من 7 إلى 18 ألف فرصة عمل مباشرة سنويًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في القاعات الاخرى مؤكدًا على ضرورة تنسيق مع القطاعات الاخرى العاملة في مصر.
وأكدت الخطة على أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الاجمالي بقيمة تراكمية ستصل إلى 24.9 مليار جنيه على مدار الاربع سنوات القادمة حتى 2015.
تشمل المرحلة الاولى تغطية جغرافية تبلغ 75% من الاسر المصرية بسرعة 2ميجا لكل ثانية ، مستهدفًا 22% من الاسر المصرية.
على أن تشمل المرحلة الثانية من الخطة التى من المتوقع تحقيقها فى 2021 أكد الجهاز على وصول خدمات الانترنت إلى 90% من الاسر المصرية موضحًا أن السرعات ستصل إلى 25 ميجا لكل ثانية مستهدفًا وصول الخدمات إلى 40% من الاسر المصرية.
وشددت الخطة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تغطية 50% من الهيئات الحكومية بسرعة 25 ميجا لكل ثانية خلال السنوات الخمس الاولى منوهًا على أن المرحلة الثانية والتى تنتهى في 2021 ستوفر تغطية ل100% من الهيئات.
تشمل الخطة توفير نقطاط نفاذ لخدمة المواطنين في المحليات وتغطي نسبة 50% من المحليات خلال المرحلة الاولى مؤكدًة على تغطية 100% من المحليات خلال المرحلة الثانية.
وأكد الجهاز على تغطية خدمات الجيل الثالث 98% من سكان مصر خلال المرحلة الاولى على أن تشمل المرحلة الثانية توفير خدمات الجيل الرابع بنسبة 90%.
ولفتت إلى أن الخطة تستهدف اشتراك 10% من السكان في الانترنت فائق السرعة عن طريق المحمول مشيرًا إىلى استهداف 15% من السكان بحلول 2021.
لفتت الخطة التى تم إعدادها بعد دراسات مع البنك الدولى وشركتى كوالكوم وديتيكون لتحديد السرعات والبدائل المطلوبة بالاضافة إلى دراسة حلة على 6 دول إلى أن أهم المشكلات التى تواجه محدودية المنافسة في خدمات الانترنت فائق السرعة.
أضافت أن عدم توافر البنية التحتية يمثل عائقًا أمام التوسع في سرعات الانترنت مؤكدًا على أن توفير التراخيص لشركات القطاع الخاص سيساعد في التغلب على مشكلات البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الوصلات غير الشرعية تقف عائقًا أمام شركات الانترنت للدخول في مشروعات جديدة نظرًا لتسببها في خسائر مادية للشركات منوهًا على أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدًا.