3.7 مليارات دولار لمنع إفلاس الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان الأوروبي أمس على ضخ 2.7 مليار يورو (3.7 مليارات دولار) اضافية فى ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الجارى، وذلك لمنع إفلاس الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة. بينما انخفض مؤشر اقتصادي رئيسي بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع الشهر الجاري، ما يشير إلى ان التعافي في التكتل ذي العملة الموحدة لايزال هشاً.بحسب جريدة البيان
وحذرت المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أنها لن تستطيع أن تقدم أموالاً ابتداء من نوفمبر المقبل إذا لم توفر الدول الأعضاء تمويلاً اضافياً. ويأتي هذا النقص في الأموال جراء تسجيل عائدات أقل من المتوقع من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الواردات.
ويذكر أنه يتم ضخ معظم أموال الاتحاد للدول ال28 الأعضاء به على هيئة دعم زراعي أو دعم للمناطق الافقر على سبيل المثال.
وشدد النواب على أنه مازال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على السماح للمفوضية بإنفاق 3.9 مليارات يورو هذا العام من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية المقررة بالفعل .
وطالب النواب بالحصول على تأكيدات من جانب الدول ال28 بأنها سوف توافق على مبلغ 3.9 مليارات يورو الإضافي . وحذر دبلوماسيون من أن بريطانيا على سبيل المثال لديها تحفظات.
وقال اليمانتاس ريمكوناس نائب وزير مالية ليتوانيا الذي تتوالى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن كتلة الدول الأعضاء " سوف تلتزم بتعهداتها ".
وأضاف انه سوف يتم الموافقة على إنفاق 3.9 مليارات يورو بحلول 30 اكتوبر الجارى عندما يلتقى الوزراء الأوروبيون للشؤون الأوروبية في اجتماع خاص من أجل مناقشة هذه المسألة.
ويشار إلى أن النواب الأوروبيين والدول الأعضاء على خلاف حاليا حول ميزانيات الكتلة الأوروبية، حيث يصر البرلمان على الإيفاء بالالتزامات فى حين تحاول حكومات الدول الأعضاء خفض الإنفاق فى أعقاب الأزمة المالية.
وقالت مجموعة "ماركت" للأبحاث ومقرها لندن أمس، إن مؤشر مديري المشتريات بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بالمنطقة انخفض بواقع 51.5 نقطة في أكتوبر الجاري من 52.2 نقطة في سبتمبر الماضي.