قادة الاتحاد الأوروبي يقرون "ميثاق من أجل اليورو" لمواجهة الأزمة

في اطار مساعي دول منطقة اليورو لطمأنة أسواق المال خلال الفترة الراهنة والحد من الضغوط على العملة الأوروبية، أعلن هرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي أن 17 دولة على مستوى المنطقة قد اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يساهم في دعم أجراءات تنسيق الأنظمة الاقتصادية ودعم التنافسية للدول الاوربية من خلال احتواء مستويات العجز المالي وخفض اعباء سوق العمل .
وأوضح رومبوي في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل أن "ميثاق من أجل اليورو" يعد جزءاً مهماً من الاستجابة الأوروبية لأزمة الديون العامة إذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة.
ورأى أن التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي واحلال المزيد من الاستدامة على المديين القصير والطويل ولايجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية.
ودعا رومبوي دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة "تطوعية".
ومن المقرر أن يتم تبني "ميثاق من أجل اليورو" بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس/آذار الجاري.
صندوق الانقاذ
واتفق أيضاً قادة منطقة اليورو في ختام القمة الاستثنائية على رفع قدرت صندوق الانقاذ المالي الخاص لمساعدة الدول الأعضاء الضعيفة على تجنب الإفلاس إلى 440 مليار يورو بدلاً من ال240 مليار الحالية.
وجاء الاتفاق مقابل تنازلات تعهدت بها دول نفس المنطقة لتشديد آليات الرقابة المالية والتوجه نحو اعتماد ضوابط صارمة جديدة في مجال الانضباط النقدي والمالي والإدارة الاقتصادية.
وتمكنت اليونان التي تعهدت بتقديم تنازلات محددة إضافية لشريكاتها الأوروبيات من الحصول في نفس الوقت على تمديد فترة تسديد ديونها السيادية البالغة 110 مليار يورو كما تحصلت على شروط مالية أفضل في مجال أسعار فائدة نفس الديون التي تم تخفيضها بواقع مائة نقطة ، وطالبت أيرلندا التي حصلت أيضاً على قرض إنقاذ في العام الماضي بالحصول على نفس الامتياز إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنه.
أسواق المال
وتسعى الدول الأوروبية إلى طمأنة المتعاملين وأسواق المال في هذه الفترة والحد من الضغوط على العملة الأوروبية، حيث لا تزال الأسواق المالية تشكك في مصداقية تحركات منطقة اليورو وأنه ليس من المسموح به وحتي الآن للحكومات أو المصرف المركزي الأوروبي شراء السندات التي تتم المضاربة عليها من قبل المتعاملين والمستثمرين والتي تطرح في أسواق المال بعد إصدارها من الدول الأعضاء.
كما تبدي أسواق المال شكوكا كبيرة ليس في قدرة اليونان فحسب على تسديد ديونها الحالية بل في وجود مؤشرات على متاعب جدية تنتظر كلا من البرتغال واسبانيا.
ويذكر أن مؤسسة "موديز" التصنيف خفضت الائتماني لديون إسبانيا السيادية درجة واحدة إلى Aa2 وحذرت من مزيد من الخفض قائلة: إن الخطط الإسبانية لحل مشكلات القطاع المصرفي المتعثر ستكون كلفتها أكثر مما تتوقعه الحكومة وستضيف إلى ديونها الثقيلة.
وأوضح متحث باسم رومبوي أنه تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ لكن الزعماء ما زالوا يعملون على العناصر الأخرى للرد الشامل على أزمة الدين السيادي الذي تشكل اتفاقية التنافسية جزءا منه، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء" .
من جهته قال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر:" إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الان خطة حقيقية لتعزيز ادارة الاقتصاد وأن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل دعم الجهود ذات المصداقية".
وناشد بيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي اليونان الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج تطوير العقار، فيما دعا ايرلندا إلى تقديم اطار مالي ثابت وصارم ينفذ الأهداف المالية عبر تخفيض الانفاق وزيادة الموارد.