وزارة الاتصالات تدعو إلى حوار مجتمعى حول الأطر التنظيمية والتشريعية للقطاع قبل إصدارها

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حوار مجتمعى بالتنسيق مع «إيتيدا»، ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدنى لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب القانونية والتنظيمية، لعدد من التشريعات المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
فيما أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة، بهدف التأهيل الأمثل للشركات المحلية بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات والمستجدات العالمية فى تنظيم العلاقة مع كل أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية، وذلك بعد أن صدق مجلس النواب على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإقرار وزارة العدل قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى لاعتماده فى كل المعاملات الحكومية ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمى حقوق كل الأطراف.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إننا نؤمن بضرورة زيادة الوعى والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية والتشريعية المقرر إصدارها، ومن هذا المنطلق ندعو إلى حوار مجتمعى بالتنسيق مع إيتيدا ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدنى لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب القانونية والتنظيمية».
وأضاف :«تعمل الوزارة حالياً على استكمال منظومة التشريعات والقواعد التنظيمية فى القطاع، من خلال إعداد قانون المعاملات الإلكترونية ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات والقطاع».
وتشهد الفترة المقبلة رؤية متكاملة للتشريعات المختصة بتنظيم الصناعة من خلال الطرح المجتمعى للمناقشة والتدريب والتأهيل ورفع الوعى بأهمية التوافق مع الأنظمة القانونية لإتاحة ميزة تنافسية جديدة للشركات المصرية تسهم فى تحقيق رؤى التوسع فى الأسواق الخارجية، والدفع بقاطرة نمو المجتمع وخدماته اعتماداً على الحلول المبتكرة لرفع كفاءة وجودة أنظمة العمل وأجهزة الدولة بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030.
من جانبه قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «نعى تماماً أهمية دورنا فى رفع الوعى لدى شركات القطاع بالمستجدات التشريعية لتنظيم الصناعة، لاسيما فى ظل الاهتمام الحكومى والدعم الرئاسى منقطع النظير للقطاع خلال الآونة الأخيرة، وبعد أن أطلعنا البرلمان المصرى من خلال لجنة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على عدد من القوانين والنصوص التشريعية بدأت بالتصديق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإقرار وزارة العدل قانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى لاعتماده فى كل المعاملات الحكومية ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمى حقوق كل الأطراف».
وتابع: «نتطلع لتعزيز دورنا كشركاء أساسيين فى توطين وترسيخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع الأعمال والمجتمع المصرى، وهو إحدى الركائز الأساسية فى استراتيجيتنا المستقبلية التى تقوم على أساس دعم الشركات التى تعد العمود الفقرى للنهوض بالصناعة، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى الصناعة لتعزيز اسم مصر على الخريطة العالمية».
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحثت خلال مؤتمرها الأخير مستقبل قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره المباشر على الشركات ذات الصلة المباشرة بخدمات المستخدمين مثل الصحة والمؤسسات المصرفية والبنوك والتسويق الرقمى وغيرها، وقد شهد المؤتمر مشاركة العديد من الشركات العالمية والمصرية كما تم إلقاء الضوء على العديد من قصص نجاح ومنها SAP وIBM ومايكروسوفت ونت كير.