رئيس غرفة التطوير العقاري:موافقة «الداخلية» على قرار منح الإقامة مقابل شراء العقار…وزيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15٪ نتيجة رفع أسعار الطاقة

-إضافة الزيادات السعرية تدريجيا للحفاظ على حركة البيع…والسوق العقارية مستمرة في التخلص من الشركات الدخيلة
-تفهم العميل والطلب الحقيقي يحافظان على قوة السوق العقارية رغم التحديات
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، عن موافقة وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، على قرار مجلس الوزراء بمنح الإقامة مقابل شراء عقار، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم جهود الشركات لتصدير العقار للخارج.
وتقدمت غرفة التطوير العقاري العام الماضي بمقترح يتم من خلاله منح العميل حق الإقامة المجانية لمدة عامين في حالة شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام في حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار.
أضاف في حوار ل"أموال الغد"، أن وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري في تفعيل القرار، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات الأمنية المطلوبة، مؤكدا على الجهود التي بذلتها الغرفة للوصول لتلك المرحلة.
أشار إلى أهمية تصدير العقار في دعم حركة ونشاط السوق العقارية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادات سعرية مرتفعة تجاوزت سقف القدرات الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، لافتا إلى دور الحكومة في دعم توجه الشركات العقارية للخارج.
قال أنه من المتوقع أن تشهد السوق زيادات سعرية تتراوح بين 10 و 15٪ عقب قرار الحكومة برفع سعر الطاقة، والتي سيتم إضافتها تدريجيا بما يتناسب مع القدرات الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة.
أكد أن تلك الزيادة ناتجة عن ارتفاع سعر مدخلات تنفيذ العقار وليس موضوعة من قبل الشركة، وهو ما يتفهمه العميل الآن، وسيتعامل في إطاره، فليس من المتوقع حدوث توقف في حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية هو نقطة القوة الرئيسية بالسوق العقارية المحلية، فالعقار يعد سلعة أساسية لكافة المواطنين، لافتا إلى دعم التيسيرات المستمرة التي تقدمها الشركات العقارية لاستمرار عمل السوق رغم وجود بعض التحديات.
قال أن السوق العقارية مستمرة بنفس قوتها خلال العامين المقبلين، وذلك في ضوء عدد من العوامل، أبرزها؛ حجم التنمية وطروحات الأراضي التي تقوم بها الدولة في أكثر من مدينة جديدة، التيسيرات التي لا تزال الشركات العقارية تقدمها لدعم اتخاذ العميل لقراره الشرائي.
أوضح أن السوق العقارية مستمرة في التخلص من الشركات الدخيلة عليها والتي لا تتمكن من مواكبة التحديات والالتزام بخطتها التنفيذية، مع الحفاظ على الشركات ذات الخطط الواضحة والمدروسة، والتي تمكنها ملاءتها المالية والفنية من الاستمرار بالسوق.
أشاد بأهمية قانون الاستثمار الجديد ودوره في جذب الاستثمارات الأجنبية لأحد أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، وخاصة في التوقيت الذي بدأت الدولة في تحقيق نهضة تنموية وعمرانية شاملة خلاله، وتقوم بتدشين حزمة من المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال أن مصر تحتاج لتطوير 400 ألف فدان سنويا لمضاعفة المساحة المعمورة وفقا لخطة الدولة 2030، وهي مساحة ضخمه ستعمل الدولة على تنميتها بالتعاون مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، عبر طرح أراضي في المدن الجديدة القائمة والمدشنة حديثا.