«المصري للتأمين» يعلن إعداد قاعدة بيانات للعمليات والتعويضات المرفوضة بالقطاع

أعلن الإتحاد المصري للتأمين عن إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد بيانات على بوابه الهيئة الالكترونية تحتوي بيانات العمليات المرفوضة من كل شركات تأمينات الحياة والممتلكات، مع توضيح أسباب الرفض.
وأوضح الإتحاد في بيان له اليوم، أنه تم أيضاً عمل نماذج الكترونية على بوابه الهيئة الالكترونية لتقوم الشركات أول بأول بتغذية البيانات في كل أفرع التأمين، مضيفاً أنه تم إصدار الهيئة كتاب لإلزام الشركات بضرورة تغذية بيانات العمليات المرفوضة مع أسباب الرفض وذلك على البوابة الالكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق فى حالة.
وأشار إلى أن جهود في مجال إنشاء بنك معلومات لخدمة قطاع التأمين ترجع إلى عام 1984 حيث أسند للشركة المصرية لإعادة التأمين إعداد قاعدة بيانات للحالات المرفوضة فرع تأمينات الحياة، وإعداد نشرة وإبلاغ الشركات بها لحماية سوق التأمين المصري من حدوث غش قبل إجراء التأمين والدخول في إجراءات قانونية بهدف فسخ العقد لا يعرف مداها إذا ما تم اكتشاف الحالة بعد قبول التأمين على العميل المرفوض، وبالتالي كانت قاعدة بيانات المرفوضين من تأمينات الحياة هي أقدم قواعد البيانات في سوق التأمين المصري.
وأوضح أنه في أعقاب اندماج كل من الشركة المصرية لإعادة التأمين والشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين تقرر تكليف الاتحاد المصري للتأمين بإعداد هذه النشرة الدورية على مستوى السوق ككل وإخطار كافة شركات تأمينات الحياة وذلك بدلاً من الشركة المصرية لإعادة التأمين، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الاتحاد على تجميع هذه البيانات وتحليلها وموافاة الشركات بها حتى بلغ عدد هذه الحالات أكثر من 19 ألف حالة، ولكن بأسلوب يدوي من خلال تبادل الملفات على موقع الاتحاد الإلكتروني.
واتفق هذا الإجراء مع نص المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 رقم لسنة 1981 وتعديلاته ونصها، بحيث تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، ويحظر على شركات التأمين التمييز بين العملاء في خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبني على أسس إكتواريه أو فنية، وكذلك رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذي تكون عضواً به بعمليات التأمين التي رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع، وبالعمليات التي قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزاماته، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك.
ولما كان رفض التجديد يكون في أغلب الأحيان بسبب سوء نتائج العميل وجد أن هذه الخبرة تفيد سوق التأمين في المجمل وتساعد الشركات بشكل كبير في الاستفادة من الخبرة السابقة والحفاظ على أموالها فضلا على أن الهيئة تقوم بخطوات جادة في تفعيل القوانين الخاصة بها.
وتحتوي قاعدة البيانات حاليا على أكثر من 20 ألف حالة مرفوضة من التأمين لأسباب مختلفة وتستفيد شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق بالفعل من هذه القاعدة.
وأشار الإتحاد إلى أنه في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية من أن عام 2018 هو عام التأمين من خلال العمل والمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة المبادرات وخطط التطوير، قامت الهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين خلال مايو الماضي بإطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع التأكيد علي أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين تم إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل البيانات و المعلومات بين شركات التأمين.
وتنقسم القاعدة على قسمين رئيسيين يتضمنا قاعدة بيانات عن الحالات المرفوض التأمين عليها والحالات التي تم حفظها في تأمينات الحياة والأطباء الذين أوقف التعامل معهم، وتتيح هذه القاعدة لشركات التأمين الاستعلام قبل التأمين على طالب التأمين هل له سجل سابق بشركة أخرى، كما أنه في حالة رفض التأمين تتم تغذية قاعدة البيانات ببيانات الشخص المرفوض وسبب رفضه.
وتشمل القاعدة أيضاً على قاعدة بيانات العمليات المرفوضة في فروع التأمين المختلفة (عدا تأمينات الحياة)، وتطبيقاً لنفس المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1981 وتعديلاته تم تدشين قاعدة البيانات الخاصة بباقي فروع التأمين المختلفة عدا الحياة، والتي راعت إضافة عدة بيانات عن خبرة العميل من معدل الخسارة، تقرير الخبير الفني، والتي تساعد في اتخاذ القرار بالنسبة لقبول العميل أو رفضه.
وكان قد تم عام 2017 استحداث مبادرة من شركة المهندس للتأمين واستكملت من شركة قناة السويس للتأمين وتحتوي على أكثر من 84648 حالة تعويض مدفوعة وتحت التسوية لكل شركات التأمين والصندوق الحكومي ومع انشاء هذه القاعدة تم اكتشاف العديد من حالات الاحتيال لصرف التعويض من أكثر من شركة وتم تدارك اعداد كبيرة منها والحفاظ على أموال شركات التأمين وتم تفريع قاعدة بيانات منها عن المحاميين الذين اشتركوا في عمليات التلاعب لعدم التعامل معهم.
وتستفيد شركات التأمين من هذه القاعدة الاستعلام قبل صرف أي تعويض هل تقدم بالصرف سابقا بشركة اخرى او بالصندوق الحكومي وفى حالة الصرف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتقدم للاحتيال، كما أنه في حالة رفض التعويض او صرفه تتم تغذية قاعدة البيانات ببيانات التعويض بالكامل وسبب رفضه و تسجيل بيانات المحامي المتقدم للاحتيال.
وأشار الإتحاد إلى مزايا إنشاء المنصة كخطوة أولى نحو بنك معلومات قطاع التأمين والتي تتمثل في الاحتفاظ بمعلومات كاملة عن العمليات المرفوضة والعمليات ذات النتائج السيئة في سوق التأمين المصري، بجانب الاحتفاظ ببيانات كاملة عن تعويضات التأمين الإجباري لمنع ازدواج صرف أي تعويض، وكذلك سهولة تقدير حجم مخاطر التأمين للعملاء سواء فى تأمينات الحياة او تأمينات الممتلكات.
كما تسهم هذه المنصة في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة عمل سوق التامين المصري من جانب التزام الشركات بالتسجيل تطبيقا للقانون، وكذلك تقليل فرص الاحتيال على شركات التأمين حفاظا على أموالها والتي تمثل حقوق لحملة الوثائق وما يتبع ذلك من زيادة أرباحها، وكذلك سهولة الحصول على احصائيات دقيقة من أي من قواعد البيانات سواء للهيئة او الاتحاد او الشركات تفيد في الدراسات لأي تطور مستقبلي.
و تشير كافة المؤشرات إلى وجود فرص ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات لم تستغلها بعد شركات التأمين المصرية، على الرغم من أن استخدام الحاسبات بشركات التأمين ستأخذ مساراً إجبارياً في المرحلة المقبلة، خاصة مع انحسار التعامل اليدوي للمعلومات والبيانات وازدياد التعامل التكنولوجي من خلال وجود موقع إلكتروني لكل شركة تأمين، وعرض منتجاتها عليه بشكل أساسي في المستقبل.
ويسعى الإتحاد إلى التعاون مع شركات التأمين لعقد ندوات فنية متخصصة للسادة العاملين المكلفين بإدخال البيانات أو الاستعلام من المنصة الإلكترونية بهدف رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من عمليات تبادل المعلومات وايضا مخاطر عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية.