«مواد البناء»: استمرار رفع الدعم عن الوقود والطاقة لا يناسب الوضع الاقتصادي الحالي

أكدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن قرارات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت رفع الدعم عن الوقود والطاقة والمياه لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر، بالرغم من كونها ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب علي "حالة عدم الرشد الاستهلاكي جراء التعود علي أنماط استهلاكية.
وقال أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة إن الإصلاح الاقتصادي يعد جزء من منظومة الاقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم و الصحة.
وأضاف أن الغرفة تتابع عن كثب التغيرات التي قد تطرأ علي الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه و تأثير ذلك علي المنتجين في قطاع مواد البناء.
وأوضح عبدالحميد أنه توجد صعوبة حاليا في تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظراً لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج و الطوب والمحاجر، متوقعا أن يمكن تحديدها بعد مرور عدة أسابيع من الآن.
وطالب لمسؤولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.