كشف الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، عن انتهاء وزارة التجارة والصناعة ، من إعداد تشريع جديد يمكن الهيئة من أن تكون المطور الرئيسى لجميع الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، دون المساس بتبعية الأراضى لأى ولاية، سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات. وقال ، رئيس الهيئة في تصريح ل "أموال الغد " ، إن القانون الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مطلع نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لفض الاشتباك بين الجهات المختلفة من خلال ذلك القانون، فيما يتعلق بتنمية الأراضى الصناعية. وأشار إلى ان التصور الذى أعدته الهيئة يسمح لها بالتحول إلى المطور الرئيسى لجميع الأراضى التى تم اعتمادها فى المخطط العام للدولة للنشاط الصناعى، على أن تقوم الهيئة بطرح هذه الأراضى أمام الشركات المطورة لتنميتها وترفيقها دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة أو التقيد بخطتها فى الترفيق. وكانت الهيئة قد طالبت بمنحها الولاية الكاملة على جميع الأراضى المخصصة للصناعة، وهو ما لم يتم الموافقة عليه لتمسك الجهات المختلفة بحقها فى الولاية على الأراضى التابعة لها، الأمر الذى دفعها للبحث عن صيغة جديدة تمكنها من ممارسة دورها فى توفير الأراضى المرفقة للصناعة.