أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 11.1% في مايو الماضي مقابل 11.6% خلال أبريل السابق، في حين سجل المعدل الشهري 1.5% في مايو مقابل 1.1% في الشهر السابق عليه. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء صباح اليوم الأحد أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع ليسجل 11.4% في مايو، مقابل 13.1% في أبريل، حيث سجل المعدل الشهري 0.2% مقابل 1.5% في أبريل. ومن المتوقع ارتفاع التضخم في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد زيادة أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5%، وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنحو ثلاثة أضعاف، بالاضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء، ضمن خطي الحكومة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته منذ الربع الأخير من عام 2016. وحققت معدلات التضخم نتائج أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.3% بنهاية العام المالي 17/2018، وذلك خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق مؤخراً. وساهم قرار تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات والكهرباء والمياه والدواء والمواصلات في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي عند 35.2% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً، حتي يصل إلى أقل معدل له منذ قرار تحرير سعر الصرف في مايو.