"كابيتال إكونوميكس" تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3: 5.5% خلال 2018/ 20

ذكرت مؤسسة "كابيتال إكونوميكس" أن هناك 3 عوامل تدفع الاقتصاد المصري للاستمرار بالنمو على المدى المتوسط خلال العامين المقبلين.
وأوضحت المؤسسة الاقتصادية في تقرير حديث لها، أنها تتوقع توسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 – 5.5% خلال الفترة 2018-2020.
وأشارت "كابيتال إكونوميكس"، إلى أن الاقتصاد المصري تخطى تداعيات قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في أواخر عام 2016، مع تباطؤ الاندماج المالي.
وأكدت المؤسسة الاقتصادية، أن هناك 3 أسباب تدفع الاقتصاد المصري إلى الاستمرار بالتوسع خلال الفترة 2018-2020، أول تلك العناصر، أن السلطات تحرز تقدماً جيداً للحد من عجز الموازنة، فمصر تتجه لتسجيل أول فائض مالي منذ عقد من الزمان، مع بدء انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأكملت: أن الفائض المحقق للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، سيتيح المجال للحكومة المصرية لتخفيف حالة التقشف الاقتصادي التي تطبيقها.
ونوه التقرير، بأن ثاني تلك الأسباب يتمثل في توقعات بانخفاض معدلات التضخم والفائدة بصورة أكبر، حيث معدل التضخم الرئيسي هبط لمستوى 13.1% خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن كان وصل لذروته في يوليو 2017 عند 33%.
وقال التقرير، إن معد التضخم في الوقت الحالي قريب من مستهدفات البنك المركزي المصري لعام 2018.
وذكر التقرير، أنه من المقدر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة 60% في يوليو القادم للحفاظ على برنامج الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن تخطيط السلطات لزيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل ل55%.
وأكد أنه من الممكن أن يحدث صدمة للتضخم في بداية العام المالي الجديد، ولكن لا يزال الاعتقاد السائد يميل نحو تخفيف ضغوط الأسعار خلال السنوات القادمة، والذي من شأنه السماح للبنك المركزي من الاستمرار بدورته التيسيرية، ليخفض أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020، كما يعتقد التقرير.
ويتمثل العامل الثالث في تعزيز الاقتصاد المصري خلال 2018-2020، في الصادرات المصرية ذات المعدل الجيد بالفترة الأخيرة، فمع انخفاض سعر صرف العملة المحلية، والذي هو الآن أقل بنحو 25% من متوسط قيمتها على المدى الطويل، أصبحت السلع المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتابع التقرير، أن الصادرات المصرية ستلقى دعماً من خلال إمدادات حقل "ظهر"، والذي سيضاعف إنتاج الغاز تقريباً خلال سنوات قليلة، مما سيعزز الناتج الإجمالي بشكل مباشر بنحو 2.5%.

وأكد التقرير على الحاجة لإصلاحات أكثر جرأة، لزيادة معدل الاستثمار المنخفض بالبلاد بشكل كبير، وللحفاظ على معدل نمو اقتصادي قوي.