البنك الدولى: تحسن أداء الاقتصاد المصرى نتيجة الإصلاحات

5% معدل النمو المتوقع وانخفاض عجز الموازنة إلى 9.8%

كشف تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولي، عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% في السنة المالية 2018، وأنه سيرتفع تدريجيا إلي 5.8% بحلول السنة المالية 2020، موضحا أن المحرك الأساسي للنمو هو مرونة الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، فضلا عن حدوث تحسن تدريجي في الصادرات، لاسيما في قطاعي السياحة والغاز.
وأشار التقرير الذي صدر عن البنك أمس الأول، إلي توقع انخفاض عجز الموازنة إلي 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018،موضحا أن هذا التقدير يرتفع قليلا عما كان مقدرا بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف.
كما أشار التقرير إلي أن المؤشرات المبدئية تدعم توقع تقلص عجز الحساب الجاري إلي 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017.
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر، أوضح التقرير أنه تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع في مصر بشكل عملي، منوها بأن نحو ثلث السكان (27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقا لإحصائية عام 2015.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم علي مدي السنوات المالية 2015-2017، قد أدي إلي انخفاض القوة الشرائية المعيشية للأسر، مما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادي، وأثر بشدة علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بينما لا تزال التفاوتات فيما بين المناطق الجغرافية المختلفة قائمة، حيث تزيد معدلات الفقر في قري الصعيد بواقع ثلاثة أمثال معدلاتها في المدن الكبري.
وأكد أن الزيادات الأخيرة في علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية ساعدت علي تحمل آثار التضخم، لكن هناك بعض الفئات ظلت دون حماية بسبب القصور في التغطية والتوجيه. من جانبه، أشار محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك استثمار سي آي كابيتال، إلي أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن كبري المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بشأن مصر، ومنها التقرير الأخير للبنك الدولي، تشير إلي وجود تحسن إيجابي في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتجاه صعودي لمعدل النمو الاقتصادي مع تراجع عجز الموازنة، وزيادة معدلات الاستثمار، وارتفاع الصادرات، وتراجع معدل الواردات، وذلك بفضل حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها العام الماضي، والتي بدأت نتائجها تنعكس علي مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام الحالي.
وقال إن الدراسات والتقارير الصادرة عن بنك استثمار سي آي كابيتال، تدعم فرص الاستثمار والنمو في الاقتصاد المصري، وتشير إلي التفاؤل بالمستقبل، مع استمرار برامج الإصلاح، وبدعم من الإرادة السياسية والشعبية.