رفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020. وكان البنك الدولى توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكتوبر 2017 أن يسجل معدل النمو 4.5% فى السنة المالية 2018، وأن يرتفع إلى 5.3 % فى 2019. كما توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 14 % فى العام المالى 2019، وينخفض إلى 12 % فى العام المالى 2020. وتوقع البنك الدولى فى أحدث تقاريره حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، أن ينخفض الدين العام فى مصر فى العام المالى 2018 إلى 99.8 % من الناتج المحلى. أشار البنك الدولى، إلى أنه يتوقع أن ينخفض الدين العام تدريجيا ليسجل 96.4% فى العام المالى 2019، وإلى 91.3 % فى العام المالى 2020. ورفع البنك توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019 وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020. وكان البنك الدولى توقع فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكتوبر 2017 أن يسجل معدل النمو 4.5% فى السنة المالية 2018، وأن يرتفع إلى 5.3 % فى 2019. وقال البنك الدولى فى أحدث تقاريره، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات فى الاقتصاد المصرى، فيتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز". ويُتوقَّع أن يتقلَّص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018. ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة. ومن المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات، لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة. ومن المنتظر أيضاً أن يتقلَّص عجز الحساب الجارى إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017. وقال البنك الدولى، إنه تمت معالجة مشكلة الفقر المدقع فى مصر بشكل عملى، حيث تم استخدام حد الفقر الوطني، كما يجدر التنوية إلى أن حوالى ثلث السكان ( 27.8%) يعيشون تحت خط الفقر طبقاً لإحصائية عام 2015. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدى السنوات المالية 2015-2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية ، مما حدَّ من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثَّر بشدة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ولا تزال التفاوتات، فيما بين المناطق تمثل جزءاً من المشهد العام فى البلاد، حيث تزيد معدلات الفقر فى قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها فى المدن الكبرى. وقد ساعدت الزيادات الأخيرة فى علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية على تحمُّل آثار التضخم.
