الاضطرابات الليبية تدفع الحكومة المصرية للعدول عن استيراد نفط ليبى بقيمة مليار دولار

قررت الهيئة العامة للبترول إلغاء صفقة استيراد شحنات من النفط الليبى الخام بقيمة مليار دولار والتى تم توقيعها نهاية شهر مايو الماضى، نظراً للاضطرابات الأمنية التى تمر بها الدولة الليبية، وتوقف العديد من موانئ توريد النفط وانخفاض إنتاج الدولة من 1.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 100 - 300 ألف برميل يومياً فقط.
وقالت مصادر مطلعة ل"أموال الغد" أن اجتماعاً تم بين الهيئة العامة للبترول ومسئولى البنك الأهلى خلال الأسبوع الماضى لمناقشة موقف الصفقة الليبية فى ظل الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن تأزم الموقف الليبى حال دون اتمام الصفقة.
وأوضح المصدر أن الهيئة سترسل خطاباً للبنك الأهلى خلال الفترة المقبلة لإلغاء الاعتمادات المستندية التى تم رصدها للصفقة بقيمة مليار دولار، ووقف أول اعتماد تم فتحه بقيمة 77 مليون دولار نظراً لاستمرار أزمة الموانئ الليبية.
وكان البنك الأهلى قد أصدر اعتمادات مستندية بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاسيتراد شحنات من النفط الخام الليبى فى إطار خطة الهيئة لتوفير احتياجات السوق الداخلية، وأصدر البنك الأهلى الاعتماد الأول بقيمة 77 مليون دولار إلا أن الاضطرابات الأمنية بموانئ تصدير النفط بليبيا عطلت اتمام الاتفاق.
ويعد البنك الأهلى هو الممول الأكبر للهيئة العامة للبترول بين بنوك القطاع المصرفى حيث بلغت الاعتمادات المستندية المصدرة لصالح الهيئة خلال العام المالى الماضى 12-2013 نحو 7.7 مليار دولار لاستيراد النفط، و360 مليون دولار اعتمادات تصدير، كما وافق خلال الأسبوع الماضى على تجديد التسهيلات الائتمانية السنوية لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 13-2014 لتوفير احتياجاتها من النفط الخام وتلبية احتياجات السوق الداخلى.
كما بلغت إجمالى تمويلات البنك الأهلى لقطاع البترول نحو 41 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 12-2013.
وتنفذ مجموعة من المسلحين مكونة من عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية وموظفين سابقين من حرس الحدود، اعتصاما مفتوحا أدي الي اغلاق الموانئ احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية الي جانب رفضهم لطُرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة معها الحكومة الليبية، ويعتبرون أن فساداً كبيراً طال عمليات بيع وتصدير النفط.
ويطالب المسلحون بالانفصال عن السلطة المركزية وإنشاء حكم ذاتي في غرب البلاد حيث يتواجد أغلبية النفط الليبي.
وخسرت الحكومة الليبية مليارات الدولارات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض نسبة انتاج النفط في البلاد جراء سيطرة هذه المجموعات على مصافي النفط، وتقدر هذه الخسارة بنحو 130 مليون دولار يومياً.