الموافقة على مشروع قانون «أوبر وكريم» يشجع شركات النقل التشاركي على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي

تشهد الفترة الحالية نشاطا استثماريا موسعا لشركات النقل التشاركي العاملة فى السوق ووضع خطط طويلة الأمد لتوسيع نشاط أعمالها، فى ظل النمو المطرد للطلب على خدماتها ، حيث أصبحت ظاهرة إجتماعية يعتمد عليها الكثير من الأسر والأفراد في التنقلات في ظل الحالة المتردية التى وصلت إليها وسائل النقل .
ويتزامن إعلان الشركات العاملة بالمجال في مصر بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي مع موافقة مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، وذلك بعد حسم المواد الثلاثة المؤجلة من جلسة أول أمس.
ويبدو أن إقرار قانون يعمل على تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، بعد موافقة لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والامن القومى بمجلس النواب، على 17 مادة بمشروع القانون ، قد ساهم فى تشجيع الشركات على المنافسة في السوق بعد حالة مازالت مستمرة تعاني فيها الشركات من أحكام قضائية صدرت ، وطعون تنتظر البت فيها من المحكمة الإدارية العليا مايو المقبل .
قال عبد اللطبف واكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر مصر، إن هذ الخطوة تعد هامة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانون حديث لمجال النقل التشاركي.
وأكد على استمرار الشركة في العمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة حتى يتم الانتهاء من وضع الشكل النهائي للقانون، مضيفا تطلع أوبر الاستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على المنصة.
وكانت أعلنت أوبر عن ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار بمركز «أوبر للتميز» في القاهرة الجديدة على مدار ال 5 سنوات المُقبلة، والذي افتتحته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي العام الماضي، بهدف تقديم الدعم إلى ملايين الركاب والسائقين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
من جانبه قال رامي كاطو الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر، إن صدور قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوچيا المعلومات يعد خطوة كبيرة لشركة كريم و جمهورية مصر العربية والمنطقة بأكملها.
أضاف أن المسار الذي تم به إعداد القانون من مشاورات قانونية و برلمانية مثالا يحتذى به و يعد الأول من نوعه في الأسواق التي تعمل بها كريم.
وأكد على أن صدور هذا القانون اليوم يرسل رسالة هامة لرغبة مصر في جذب استثمارات كبيرة واستمرارها كمركز للإبداع التكنولوجي.