علمت أموال الغد من مصادر موثوقة أن وزارة التجارة والصناعة قررت عدم فرض رسوم حمائية على منتجات الصاج البارد الواردة للسوق المصرية ذات المنشأ من الصين وروسيا وبلجيكا . وقالت مصادر مسئولة بجهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة أن القرار يعد تراجعاً عن توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلها الجهاز مؤخراً لدراسة الشكوى التي تقدمت بها شركة قنديل للصلب والتي تضمن تقريرها التوصية بفرض رسوم على واردات الصاج البارد الوارد من الصين بنسبة 18% وروسيا بنسبة 10% وبلجيكا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. أضافت المصادر أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يرجع للتخوف من تسبب القرار في حدوث ارتفاع بأسعار الأجهزة الكهربائية حالياً فى ظل تحذيرات بارتفاعات كبيرة أكدها المصنعون فى حال فرض قرار الحماية . وأشارت المصادر أن نتائج تقرير اللجنة تضمن وجود ضرر واقع على الصناعة المحلية من واردات الصاج البارد ، حيث تشير البيانات إلى وصول حجم الانتاج المحلى من الصاج البارد لنحو 570 ألف طن سنويا، فى حين يتخطى حجم الواردات من الصاج حوالى 150 ألف طن حاليا، وأنه فى حالة خفض الاستيراد من الخارج سيتمكن الانتاج المحلى من تلبية احتياجات السوق بدلا من الاعتماد على الصاج البارد المستورد. ويشتد بذلك الخلاف بين شركة قنديل للصلب التي تستحوذ على 90% من السوق المحلية ووزارة الصناعة والتجارة في ظل تأكيدات الشركة على ان استمرار الوضع الحالي يمثل تهديداً كبير للصناعة الوطنيه في ظل إغراق السوق بالمنتجات الصينية والروسية رغم وجود بديل محلى . وأعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال أغسطس 2017 ، عدم فرض رسوم إغراق على واردات من صنف منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أقل أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من بلجيكااوالصين ، ويعد الصاج البارد بمثابة المادة الخام المستخدمة لصناعة الصاج المجلفن، ويدخل الصاج بأنواعه فى صناعة الأجهزة الكهربائية مثل البوتاجازات والثلاجات وغيرها.
