"قطر الوطنى" يتفاوض مع "كوميرز بنك" الالمانى لبيع وحداته فى مصر

فى تطور جديد يؤكد نية بنك قطر الوطنى الخروج من مصر ، علمت " الاهرام بنكرز " ان البنك القطرى دخل فى مفاوضات جادة مع كوميرز بانك ثاني أكبر بنك في ألمانيا وأحد أبرز المصارف العالمية، وذلك لبيع وحداته فى مصر للبنك الالمانى
وقالت مصادر مصرفية قريبة من البنك القطرى ان البنك الالمانى قدم عرض اقل مما دفعه قطر الوطنى لشراء الاهلى سوسيتيه جنرال ، مشيرا الى مفاوضات يجريها القطريين مع بنوك اخرى للبحث عن مشترى لوحداته فى مصر فى ظل توتر العلاقات السياسية بين البلدين ، والتى دفعت البنك المركزى المصرى الى رد وديعة قطرية بمليارى دولار الى الحكومة القطرية بعد فشل مفاوضات تحويلها الى سندات كما كان متفق عليه من قبل ابان حكم الاخوان للبلاد .
وكانت " الاهرام بنكرز " قد انفردت فى عددها السابق عن اعتزام البنك القطرى الخروج من السوق المصرى والبحث عن مشترى لوحداته المصرفية فى مصر ، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبى من الموقف المعادى من الحكومة القطرية وقناة الجزيرة التابعة لها اتجاه مصر .
وفيما يعد مؤشر على مأزق قطر الوطنى فى السوق المصرى ، علمت " الاهرام بنكرز" ان جهات سيادية فى الدولة قامت مؤخرا بسحب ودائعها من فروع البنك بمصر الجديدة بما يزيد عن مليار جنيه ، كما تسعى جهات سيادية اخرى لسحب ودائعها من البنك ، والتى ايداعها فى بنك مصر الدولى قبل بيعه للاهلى سوسيتيه الفرنسى ، حيث يمتلك البنك حسابات للعديد من الجهات الحكومية المختلفة .
كما فشل البنك فى الحصول على موافقة الجهات المعنية لتغيير العلامة التجارية لعشرة من فروعه كما كان مقررا الى QNB مصر . وذلك بعد الانذار الذى تلقته هيئة الرقابة المالية من المستشار القانونى لقضية بيع بنك مصر الدولى الى سوسيتيه جنرال قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلى سوستيه جنرال بتاريخ 13 يونيه ، والذى تضمن عدم الموافقة على تغيير اسم البنك و وقف التعامل على اسهم البنك الاهلى سوسيتيه وعدم الموافقة على طرح زيادة فى راسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة فى التحقيقات الجارية بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسى لاسهم بنك مصر الدولى فى القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى " QNBالأهلى" عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة QNB .
كما اقرت الجمعية زيادة راس المال المدفوع واستخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 4,878 مليار جنيه بزيادة قدرها 443 مليون جنيه.
وفى محاولة لطمأنة العاملين بالبنك ، اجتمع محمد الديب الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى فى مصر بمجموعة ال30 التى تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير للتواصل مابين الادارة والعاملين ، واشاد الديب خلال اجتماعه بالعاملين و بدور حكومة قطر ومساندتها لمصر خلال حكم الاخوان مقارنة بغيرها من الدول الاخرى ، مؤكدا ايضا عدم وجود نيه لبيع البنك من الجانب القطرى ، وان بنك قطر الوطنى بنك تجارى ليس له اى صلة بالعلاقات السياسية .
وطالب الديب العاملين بتحقيق صافى ارباح اكثر من مليار و750 مليون جنيه ، كما اكد عدم وجود اتجاه لدى كبار العملاء لسحب ودائعهم او ايقاف تعاملاتهم مع البنك حيث ان الغرض الرئيسى للعميل هو تحقيق الربح والعمل مع بنك يعتبر من اقوى 50 بنك على مستوى العالم .
وقال الديب ايضا ان تغيير الاسم الحالى للبنك متوقف على موافقات الجهات المعنية ، وبمجرد استيفائها سيتم تغيير العلامة التجارية ل 10 فروع بصفة مبدئية .
وجاء اجتماع الديب بالعاملين ، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة والى سافر اليها منذ اسبوعين لحضور اجتماع مجلس ادارة البنك القطرى وفى سياق قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى الى سوسيتيه جنرال الفرنسى ، توقع المستشار القانونى للقضية ان تنتهى نيابة الاموالا لعامة من تقريرها الثانى الذى يثبت الادانة باهدار المال العام لدى القائمين على عملية البيع فى هذا الوقت مشيرا الى ان هيئة مفوضى الدولة لم تحدد حتى الان جلسة القضية بسبب الاحداث الجارية التى تشهدها البلاد .
وقد انعقدت اولى جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضى ، وطالبت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من مشكوى فى حقهم.
وكان البنك القطرى قد تقدم فى 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمي للبنك المركزي المصري للاستحواذ علي حصه تصل إلي 77.17% من أسهم"سوسيتيه جنرال" والتي تمثل حصه بنك "سوستيه جنرال الفرنسي" في البنك.، ومع مطلع العام الحالى تم التوصل الى اتفاق نهائى بين البنكين لاتمام عملية البيع ، ليتقدم بعدها البنك القطرى بعرض شراء الزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصرى ، وبنفس سعر السهم المتفق عليه ،38,65 جنيه للسهم الواحد، لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال - مصر إلى 2,558 مليار دولار.
واكدت مصادر قانونية ان خروج بنك سوسيتيه جنرال من مصر لن يؤثر على القضية ، وذلك لان الخطأ قديم وثابت فى ملكية اسهم مصر الدولى لسوسيتيه جنرال ، وهناك قاعدة قانونية تؤكد ان تبعات الخطأ الماضى تلاحق المستثمر الجديد ، والمقصود به هنا بنك قطر الوطنى.
وتجرى نيابة الاموال العامة اعداد تقريرها الثانى ، الذى يوضح ابعاد القضية بشكل تفصيلى تمهيدا لتقديمه للمحكمة .
وكان مجموعة من العاملين فى بنك مصر الدولى تقدمو ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4284 بلاغات نائب عام بتاريخ 13 – 3- 2011 والذى اختصم فيه كلا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق والدكتورة منى ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزى والممثل القانونى لبنك سوسيتيه جنرال فى ذلك التوقيت وطارق عامر نائب محافظ البنك المركزى وقت اتمام الصفقة وحاتم صادق رئيس بنك مصر الدولى وقت البيع ومحمد اوزالب الذى كان يشغل عضو مجلس ادارة بنك مصر الدولى وكمال سرورو نائب رئيس بنك مصر الدولى.
و قد تم احالة البلاغ ، الى نيابة الاموال العامة والتى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع ، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولى تمت بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية والتى سبق وحددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيه ، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبيت سعر السهم بمبلغ 43 جنيه ، وهوما يؤكد ضياع مايقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك.
وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك بى ان بى باريبا الفرنسى والاهلى المتحد البحرينى وباركليز الانجليزى وسوسيتيه جنرال الفرنسى ، الذى نجح فى الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار ، بسعر 43.20 جنيه مصري (7.49 دولار) للسهم.