التنمية الصناعية: مصر تستهدف وصول الاستثمارات الصناعية لنحو 100 مليار جنيه بنهاية 2020

أكد المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التزام الهيئة بتقديم كل اوجه الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والعالم العربي والافريقي لتحقيق التكامل.
وأوضح التزام الهيئة ايضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين لانشاء مشروعات جديدة من خلال اجراء الاصلاحات التشريعية والاجرائية والتي غيرت فلسفة منح التراخيص وكذلك تبنى ادوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي فى مصر .
جاء ذلك خلال كلمته امام مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي في ظل التنمية المستدامة الذي احتضنه مقر جامعة الدول العربية والمقام في الفترة من 24 وحتى 28 مارس وهو المؤتمر الذي يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام واشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق اهداف التنمية.
وقال عبدالرازق إن مصر شقت طريقها فى ظل الظروف والأزمات العالمية متبنية إستراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، في ظل مساندة الشركاء الدوليين التى أثمرت عن استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة لكافة الاطراف وتساهم فى تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى وتوفير فرص عمل في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإقتصادى.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتبنى استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 التى تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى الى 8% بحلول عام 2020 وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 17.6 % إلى 21 %و أيضا زيادة قيمة الاستثمارات من 43 مليار فى عام 2015/2016 إلى 100مليار جنيه بنهاية 2020بمشاركة القطاع الخاص .
وأشار انه تم إصدار قانون تسهيل اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية كأحد الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الإستثمار الصناعي ، حيث استهدف القانون تسهيل اجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر و 30 يوم كحد اقصى للصناعات عالية المخاطر وذلك من خلال مصفوفة مخاطر تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
ولفت إلى أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر وتعد ايضاً منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة تسهيلاً على المستثمريين الصناعيين فى اتخاذ القرار الاستثماري، كاشفا عن ضم الخريطة 4800 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية موزعة ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.