الخبراء:تعاونيات البناء والإسكان تحل أزمة السكن بمصر

التعاونيات ....الكنز المفقود لحل أزمة الإسكان بمصر والذي تراه الحكومة ولا تريد استغلاله لتوفير مطلب أساسي لأي مواطن وهو مطلب "السكن"
واكد عدد الخبراء أن حل أزمة الإسكان بمصر يعتمد بشكل كبير على قطاع الإسكان التعاوني،وخاصة مع مساهمتها خلال القرن الماضي في حل جزء كبير من أزمة السكن وخاصة في ظل مناسبة القوانين في تلك اللحظة للمواطنين فضلا عن إنخفاض قيمة مواد البناء.
من جانبه قال المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى أن حل أزمة الإسكان بمصر يعتمد بشكل كبير على الجمعيات التعاونية، حيث أنها قادرة على توفير عدد كبير من الوحدات السكنية تتلائم مع كافة الشرائح الإقتصادية وبتكاليف تتناسب معها، وذلك فى ضوء انخفاض أسعار مواد البناء بما يتوافق مع الموازنة المحددة لجمعيات الاسكان التعاونى ، مضيفا ان تجاهل الدولة لقطاع تعاونيات الاسكان ساهم فى تحجيم دورها عن المشاركة بطرح مزيد من الوحدات داخل الدولة .
واضاف أن تجربة الاسكان التعاونى فى طرح عدد من الوحدات السكنية داخل أكتوبر والاسكندرية وعدد من المحافظات تعد الخطوة الاولى لبدء إحياء نشاط الجمعيات التعاونية الاسكانية ، مشيرا إلى رغبة وزارة الاسكان فى تدعيم إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية بعدد من المحافظات لحل أزمة الاسكان المتوسط بها وهو ما يساهم فى إعادة تنشيط قطاع التعاونيات .
ولفت المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين الى حجم المشكلات التى تعانى منها تعاونيات الاسكان والتى تساهم فى خفض دورها داخل الدولة الأمر الذى ساهم فى خفض تواجد الوحدات الاسكانية المدعمة وساهم فى زيادة أزمة الاسكان بعدد كبير من المحافظات ، ملمحا إلى نقص طرح الاراضى امام التعاونيات بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء فى ظل عدم قدرة جمعيات الاسكان التعاونى على المشاركة فى ضوء استمرار هذه الازمات ، بالإضافة الى عدم إحكام عمليات الرقابة الرسمية على عمل جمعيات التعاونيات والتى قد يتجه بعضها الى تسقيع الاراضى المخصصة لها فى ظل ضعف قدرتها المالية على بناء الوحدات .
وأوضح ان قرار الدولة بزيادة قرض تعاونيات الاسكان فى الفترة االماضية ساهم فى تحسين عمل تعاونيات البناء ، مشيرا إلى ارتفاع الطلب السنوى على الاسكان الامر الذى سيجبر الدولة على الاهتمام بدعم تعاونيات البناء والاسكان فى الفترة المقبلة ، مضيفا ان تولى هيئة تعاونيات البناء والاسكان ترفيق الاراضى التى تخصص لها من جانب الدولة يؤدى الى خفض قدرتها على استكمال بناء الوحدات ، بالاضافة الى استمرار العمل بالقانون الحالى لتعاونيات الاسكان والذى ساهم فى تعطيل العديد من المشروعات .
واشار المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التثمين العقاري الى قوة تجربة الاسكان التعاونى فى طرح عدد من الوحدات السكنية فى الفترة الحالية الامر الذى يساهم فى خفض حدة الاحتياج السكنى المتزايد بصورة سنوية ، مشيرا ان جمعيات الاسكان التعاونى تعد أحد الآليات التى تلجأ لها الدولة لمواجهة عجز الاسكان .
واضاف أنه فى ضوء تزايد حجم الأعباء داخل الدولة وارتفاع عجز الموازنة وتوالى الضغوط الاقتصادية فى الفترة الحالية فسوف يكون هناك صعوبة فى رفع دعم الاسكان التعاونى خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان إنشاء عدد من جمعيات الاسكان التعاونى الجديدة سوف تساهم حل أزمة الاسكان ، كما سيتوقف دورها فى ضوء قدرة الدولة على تخصيص مزيد من الأراضى للاسكان التعاونى .
واختلف معهم المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى، حيث يرى أن تجربة الاسكان التعاونى فى طرح الوحدات السكنية لم تكن بمعزل عن المشكلات وخاصة أنها لم تستطع فرض سيطرتها على قطاع الاسكان فى الفترة الماضية ، مشيرا إلى ضرورة أن تلجأ الدولة الى آليات بديلة الى جانب تعاونيات الاسكان لحل أزمة عجز الوحدات السكنية داخل المحافظات .
تعاونيات الاسكان والبناء ، طرح وحدات سكنية بأكتوبر ، قانون هيئة تعاونيات البناء ، زيادة دعم جمعيات الاسكان التعاونى .