خبراء : ضعف التمويل وانخفاض الموارد تعرقل خطط محلب لدعم الاسكان التعاونى

يرى عدد من الخبراء العقاريين أن اهتمام وزير الإسكان والمرافق بملف الإسكان التعاوني يعبر عن اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ولكن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحويل هذا الإهتمام إلى خطوات فعلية لصالح المواطنين.
أكد المهندس طه السيد عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى أن إسكان محدودى الدخل والفئات المهمشة تعد من أبرز إهتمامات وزير الاسكان الحالى المهندس إبراهيم محلب وهو ما يفسر لجوء الوزير إلى محاولة دعم الاسكان التعاونى ووضع آليات جديدة أيضا للانتهاء من الاسكان الاجتماعى .
وأضاف أن مشكلة توافر الوحدات السكنية للشباب وتدعيمها تعد من أكبر التحديات التى تواجه الوزارة فى الفترة الحالية خاصة فى ظل ضعف الأمكانيات المادية للدولة على دعم عدد هائل من وحدات اسكان الشباب مؤكدا أن ميزانية الدولة لن تساعد محلب فى توفير القروض اللازمة لبناء وحدات الاسكان التعاونى وهو ما سيعرقل خطة الوزير للنهوض بدور التعاونيات فى دعم وحدات الشباب .
من جانبه أكد المهندس محمد إبراهيم مدير علاقات المستثمرين بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم أن تنفيذ خطط الوزير الجديد المهندس إبراهيم محلب فيما يتعلق بدعم الاسكان التعاونى وتوفير القروض التعاونية اللازمة له فى ظل إنهيار الوضع الاقتصادى فى الفترة الحالية لا يمكن أن يتم تحقيقه دون اللجوء إلى أفكار مبتكرة لحل الأزمة .
وأشار إلى ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص لمشروعات الاسكان التعاونى من أجل سرعة إنجاز الوحدات السكنية المطلوبة فى فترات زمنية محددة ، مضيفا أنه بإمكان الوزارة أن تطرح مشاركة القطاع الخاص فى دعم منظومة الاسكان حيث تمتلك الدولة وفرة كبيرة من الأراضى بينما تعجز لضعف الامكانيات المادية عن توفير المرافق اللازمة وتشييد الوحدات وهى المعادلة التى يمكن أن تحل أزمة ضعف الامكانيات المادية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج .
وأوضح المهندس زكريا جوهرى الخبير القعارى ضرورة تعديل قانون الاسكان التعاونى بحيث تكون هناك جمعيات إسكان تعاونى تهدف إلى التوسع فى توفير الوحدات السكنية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ، كما إقترح أن يتم إنشاء صندوق خاص لدعم بناء وحدات الاسكان التعاونى والاجتماعى وان تكون لهذا الصندوق إستقلاليته الخاصة عن ميزانية الدولة بحيث يتم إيداع عوائد استثمار مشروعات الاسكان داخله وأن تفصل تماما عن ميزانية الدولة وبالتالى يتوافر لدى وزارة الاسكان إمكانيات مادية خاصة تمكن الاسكان من النهوض بمشروعات الاسكان التعاونى .
ولفت إلى أن الاسكان التعاونى ساهم على مدار السنوات الماضية فى توفير العديد من الوحدات السكنية لدعم الشباب ، مشيرا أن أزمة التمويل الحالية تقف عائقا أمام جميع أنماط مشروعات الاسكان ويرجع ذلك إلى عدم قيام أى من الوزراء السابقين بإنشاء وحدات تمويلية خاصة لهذه المشروعات حتى وإن تطلب الأمر إصدار قانون لممارسة هذا النشاط الأمر الذى يخفف الأحمال الملقاة على عاتق موازنة الدولة لتنفيذ مشروعات الاسكان