محلب: نسعى لتخصيص 30% من الأراضي لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاوني سيشهد دفعة قوية في هذه الفترة، ليعود هذا القطاع للعب دور حيوي في توفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، ويسهم في حل مشكلة الإسكان في مصر.
وأشار الوزير خلال اجتماعه مع مسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتي ارتفعت ل 50 ألف جنيه للوحدة، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وقال الوزير لمسئولي الهيئة: ''لديكم رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لأنكم تنيرون شمعة لأبناء هذا الوطن، الذى يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه''.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب عددا من القرارات المهمة التي سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع الحيوي، وضخ الدماء في شرايينه، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، كما سيتم العمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها.
وأضاف الوزير: ''سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، بالإضافة إلى استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك''.
وقال وزير الإسكان: سيتم قريبا إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، وذلك لحين النص عليها فى تعديلات القانون، كما سيتم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التى تهدف إلى التوسع فى إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، لتسهم فى القضاء على التكدس الحالي فى مناطق الوادي والدلتا، مع ضرورة الاتجاه إلى محاور التنمية المستهدفة.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب عن الانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم ذي شخصية مستقلة، يتبع ماليا وإداريا هيئة التعاونيات، وذلك للفصل فى المنازعات فى مجال الإسكان التعاوني، وكذلك فى مجال التشييد والإسكان، كما سيتم تفعيل البروتوكول الموقع بين هيئة التعاونيات وهيئة التنمية الصناعية وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإنشاء المرحلة الأولى من التجمعات الحرفية المنتجة للشباب، وذلك بالبدء في تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه التجمعات فى المدن الجديدة.
واشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري خاص بتشكيل لجنة لدراسة الأسلوب الأمثل لتمويل زيادة القرض التعاوني من 20 إلى 50 ألف جنيه، من ممثلي وزارات: الإسكان، التنمية المحلية، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، وبنك الاستثمار القومي.
كما أكد الوزير على أنه سيتم حل المشكلات العالقة لسنوات بهذا القطاع، وأولها مشكلة أبراج المنصورة، حيث سيتم البدء بإصدار قرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال مشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية، حتى يستفيد الحاجزون به بوحداتهم.
وشدد المهندس إبراهيم محلب على أنه سيتم فض الاشتباك بين أطراف القطاع التعاوني المختلفة، وتحديد اختصاصات كل طرف، حتى يكون الهدف الذى يسعى إليه الجميع واحدا وهو توفير الوحدات التعاونية المدعومة لأكبر فئة من المستحقين، من شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.
من جانبه، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن هناك استعدادا واضحا من مختلف الجمعيات للمشاركة فى إعادة بناء مصر، وتوفير الوحدات السكنية لأعضائها، مشيرا إلى أن قرار زيادة قيمة القرض التعاوني من 20 إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعادل تقريبا نصف قيمة بناء الوحدة السكنية، أدى إلى زيادة الطلبات المقدمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاونى جديدة، حيث تلقينا نحو 900 طلب جديد، فى مختلف المحافظات، وكل الجمعيات ستشرع فى البناء بمجرد تسلمها الأرض.
وأشار إلى أن هذا القطاع أسهم على مدى السنوات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للفئات المستحقة، ولكن تم إهماله فى الفترة الماضية، وآن الأوان ليستعيد مكانته فى منظومة الإسكان الاجتماعي، كلاعب أساسى فى توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاوني المستحقين.