قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن «الحكومة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي؛ لإدارة الشركات الحكومية، وإدراج تلك الشركات في البورصة». وأوضح «بدوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، أن الصندوق سيمتلك وسيدير جزءًا كبيرًا من الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن دراسات تنفيذ هذه الفكرة تتم من خلال وزارة التخطيط. وأضاف أن الهدف من الصندوق هو وجود آلية لتجميع أصول الدولة تحت مظلة واحدة، بحيث يتم إدارتها بطريقة احترافية، بالإضافة إلى وجود آلية للتملك والإدارة. وفيما يتعلق بحجم الأصول التي سيتسحوذ عليها هذا الصندوق، قال إنه «لم يتم حتى الآن تحديد هذا الأمر، والدراسات لازالت جارية».