شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن جنوب وشرق اليمن حراكا سياسيا ونشاطا دبلوماسيا واتصالات ومشاورات مكثفة إلى جانب العديد من اللقاءات والاجتماعات يقودها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تستهدف إنقاذ مؤتمر الحوار الوطني والدفع بعملية العدالة الانتقالية وحلحلة الأوضاع السياسية في اليمن، وسط حالة من الهدوء الحذر رغم حالة الانفلات الأمني. وقال مصدر دبلوماسي يمني، طلب عدم ذكر اسمه، - في تصريح صحفي - "إن التوجه العام لدى القوى السياسية والدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن تتجه نحو إقامة خمسة أقاليم (2 في الجنوب و3 في الشمال) على أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي لولاية ثانية مدتها خمسة أعوام يتم خلالها الانتقال إلى الدولة الاتحادية". وأضاف أن الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الإصلاح يؤيدون إقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة أقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب على أن يكون هناك ثلاثة أقاليم في الشمال هى: الأوسط (ويضم محافظتي تعز وإب وفيه أكبر تجمع سكاني بنحو ستة ملايين شخص) إلى جانب صنعاء في الشمال وتهامة في الساحل الغربي. وأشار المصدر إلى أن الرؤية تشترط أيضا أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي في الموعد المحدد خلال فبراير المقبل لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع أسس الانتقال إلى النظام الاتحادي بعد أن تحدد بشكل واضح حدود الأقاليم ومواردها وتوضع أسس إدارتها استنادا إلى مخرجات فريق القضية الجنوبية الذي سيضع أسس وقواعد العلاقة بين المركز والأقاليم. وترتكز نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلى جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب وعددهم نحو 5ر2 مليون مقاعد بالمساواة مع الشمال الذين يزيد سكانه على 20 مليونا. وكان الفريق المصغر المكلف بإعداد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والمعروف ب 8+8 واصل جلساته خلال ال(24) ساعة الماضية لمناقشة الوثيقة الخاصة باستخلاصات نقاشات الاجتماعات السابقة بحضور جمال بن عمر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن حيث اقترح حزب الإصلاح إقامة دولة اتحادية من خمسة إلى سبعة أقاليم، وأن الاجتماعات بحثت عن أرضية توافقية تستند عليها الحلول والضمانات للقضية الجنوبية وتحظى بقبول كافة المكونات الممثلة في الفريق حيث قدم عدد من الأعضاء مقترحات وملاحظات حول مضمون الوثيقة وشكلها الفني تم استيعاب بعضها فيما تم تأجيل حسم البعض الآخر إلى الجلسة القادمة حتى يتاح للأعضاء دراستها بشكل جيد. وقد ركزت النقاشات على المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة خاصة ما يتعلق بنسبة تمثيل أقاليم الدولة الاتحادية المزمعة في الهيئات القيادية في الدولة الاتحادية وآلية توزيع الموارد والثروات وكيفية إدارتها وطبيعة العلاقات بين مختلف مستويات الحكم الاتحادي (المستوى الاتحادي، الأقاليم، المحافظات) وفيما بينها، كما عرضت مختلف المكونات رؤاها لعدد الأقاليم في الدولة الاتحادية والاعتبارات التي تفسر تلك الرؤى. وعلى صعيد متصل، أعلن عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الممثلين لمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء عن رؤية لإنشاء "إقليم سبأ" وقال القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي - في مؤتمر صحفي بصنعاء - إنه في حال رأت مكونات مؤتمر الحوار الوطني مجتمعة ورأى شعبنا اليمني العظيم أن الخيار نحو الأقاليم هو الخيار الأفضل فإن أبناء هذه المحافظات سيجرون تشاورات لرغبتهم في أن تصبح هذه المحافظات في إقليم واحد هو إقليم سبأ .. مضيفا أنهم سيواصلون مشاوراتهم مع أبناء محافظات أبين وشبوة وحضرموت لايجاد الخيار الأفضل التي تحفظ وتعمق الوحدة الوطنية لليمن، وكان قد تم إشهار "إقليم الجند" المكون من محافطتي تعز وإب في شمال اليمن