طارق فهمى: التوفيق للتأجير التمويلي تستهدف تمويلات جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2018

6 مليارات جنيه إجمالي المحفظة التراكمية للشركة بنهاية 2017
لدينا تعاملات مع 17 بنك و1.4 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية متاحة للاستخدام
ندرس إضافة نشاط "التخصيم" وتدشين قطاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة

قال طارق فهمى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن الشركة تستهدف ابرام عقود تاجير تمويلي جديده بصافي تمويلات 1.2 مليار جنيه ، و تحقيق صافي أرباح 70 مليون جنيه خلال عام 2018.
أضاف أن عام 2017 كان من أفضل الأعوام للشركة حيث حققت الشركة حجم عقود تاجير تمويلي بقيمة 1.034 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 832 مليون جنيه خلال عام 2016 .
أوضح أن الشركة حققت 45% نموا بصافي الأرباح لتسجل أرباح بلغت 58 مليون جنيه لعام 2017 ، مقابل 40 مليون جنيه بنهاية 2016.
أشار إلى أن محفظة عقود التاجير التمويلي التراكمية للشركة تجاوزت ال 6 مليارات جنيه منذ بداية نشاط الشركة فى 2006 وحتى نهاية عام 2017 بينما سجلت المحفظة القائمة للشركة نحو 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
تابع أن معدل العائد على رأس المال المصدر والمدفوع بالشركة إرتفع إلى 29% وحققت الشركة إيرادات مسجلة بقيمة 657 مليون جنيه بنهاية 2017.
أضاف أن الشركة فى حالة العقود الضخمة قد تقوم بدعوة بنوك او شركات تاجير تمويلي اخري للمشاركة في ترتيب تمويلات مشتركة لهذه العقود والذي يستحوذ القطاع العقاري على النسبة الأكبر منها، موضحاً أن الشركة شاركت خلال عام 2017 في أحد التمويلات بالتعاون مع أحد البنوك بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل أحد العملاء بقطاع التطوير العقاري.
تابع أن الشركة لديها تعاقدات مع 17 بنك بتسهيلات ائتمانية بلغت 3 مليارات جنيه تم استخدام نحو 1.6 مليار جنيه منها وهناك نحو 1.4 مليار جنيه تسهيلات متاحة للإستخدام لتنفيذ خطة الشركة فى 2018.
أوضح أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى مجال التوريق حيث قامت بطرح عملية توريق خلال عام 2010 بقيمة 680 مليون جنيه وقد تلجأ الشركة لإجراء عملية توريق أخرى خلال الخمسة سنوات المقبلة فى الوقت المناسب وبما يتماشي مع رؤية الشركة .
وقد قامت شركة التوفيق بطرح 24 % من إجمالي أسهم رأسمالها بالبورصة خلال ديسمبر 2017.
تابع أن الشركة تستهدف إضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة الشركة ولكن يتوقف ذلك على انتهاء الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات سواء الداخلية او الخارجية.
نوه أن الشركة تستهدف أيضا تدشين قطاع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى ظل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد ميسر، وتدرس الشركة حاليا امكانية التعاون مع البنوك فى تنفيذ هذه المبادرة مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري .
أشار الي أن دخول شركات جديدة للقطاع سينعش صناعة التأجير التمويلي بالسوق بشرط ان تبحث هذه الشركات عن اسواق جديدة تستقطب من خلالها عملاء جدد .
شدد علي ضرورة تدشين إتحاد خاص بشركات التأجير التمويلي يتولي تنظيم العلاقة بين الشركات العاملة فى الصناعة بحيث يكون هناك قواعد متفق عليها وميثاق شرف بين الشركات تحكم العمل فى المجال وتؤدي الى تنظيم وتبادل الخبرات التى من شانها التاثير بالايجاب على صناعة التاجير التمويلي .
أشار الي أن السوق به العديد من الفرص الواعدة بدليل تحقيق نمو متزايد فى صناعة التاجير التمويلي خلال السنوات الأخيرة ، موضحا ان قطاع التطوير العقاري هو القطاع الوحيد الذى استحوذ على الجزء الاكبر من تمويلات عقود التاجير التمويلي خلال الثلاثة سنوات السابقة وهو القطاع الذى استطاع استيعاب الارتفاع فى الأسعار سواء مواد الخام او اسعار الفائدة فى ظل أقبال كثير من الأفراد علي شراء العقار والذى يعتبر مخزن للقيمة و ملاذ أمن لكثير من الأفراد.
أوضح أن خفض أسعار الفائدة سيكون في صالح كافة القطاعات المالية وسيؤدي إلى إقبال المستثمرين للحصول على تمويلات واستكمال توسعاتهم ولكن مازال السوق ينتظر المزيد من خفض العائد.