قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ان الحكومة ناقشت اليوم سعر ضمان القطن المصري كمحصول استراتيجي هام ، مشيرا الى ان المساحة المنزرعة للقطن انخفضت في 2016 وارتفعت في 2017 لتصل الى 270 الف فدان. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن الوزارة تستهدف زراعة 550 الف فدان، لافتا إلى أن هناك قيمة مضافة للقطن المصري حيث يستخرج منه الزيوت ومنتجات الأعلاف . ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لمراجعة آليات زراعة القطن وتم تحديد سعر الضمان بنحو 2500 جنيه لقنطار القطن من الوجه القبلي و 2700 جنيه للبحري. وأشار الوزير إلى أن انتاجنا هذا العام مليون و180 الف قنطار قطن . ومن جانبه قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، أن هناك حرص لدعم زراعة القطن بشكل كامل وحاليا نسعى لتطويرها لإنتاج قطن من أجود أنواع القطن عالميا. ولفت إلى أن هناك هدف لتطوير صناعة الغزل والنسيج مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد منتج ذو جودة عالية . وأكد أن السعر الذي تم تحديده أعلى من العام الماضي بنسبة 19% ويدل على الرغبة الحقيقة لدعم هذه الزراعة وان المستهدف من الكميات المزروعة سيكون تقريبا ضعف المساحة المنزرعة العام السابق تأكيدا على التنسيق الكامل بين الوزارتين لدعم الغزل والنسيج . وأوضح الوزير انه لأول مرة يتم تطبيق الزراعة التعاقدية في القطن من خلال التعاقد على 100 الف قنطار بمحافظة المنيا و100 الف قنطار ببنى سويف و40 الف قنطار في الفيوم ، منوها إلى أن سعر الضمان هو حماية للفلاح المصري لتحقيق هامش ربح عن العام الماضي .