المركزي الامريكي يفاجيء الاسواق بابقاء برنامجه للتحفيز بلا تغيير ويخفض توقعاته للنمو

تحدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي توقعات المستثمرين يوم الاربعاء بتأجيل بداية تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي قائلا انه يريد ان ينتظر ظهور المزيد من الادلة على نمو اقتصادي قوي.بحسب رويترز
وجاء رد المستثمرين سريعا بأن دفعوا الاسهم الامريكية للصعود الي مستويات قياسية وعوائد السندات للهبوط. وكانت عوائد سندات الخزانة الامريكية قد صعدت على مدى الصيف بفعل توقعات بأن البنك المركزي سيخفض مشترياته من السندات البالغ قيمتها 85 مليار دولار شهريا والتي تمثل حجز الزاوية في مساعيه لتحفيز الاقتصاد.
وفضلا عن ذلك رفض بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي التعهد بخفض مشتريات السندات هذا العام بل وذهب الي مدى أبعد بأن أكد ان البرنامج "ليس في مسار محدد سلفا." وفي يونيو حزيران قال برنانكي ان مجلس الاحتياطي يتوقع ان يقلص البرنامج قبل نهاية العام.
وأبلغ برنانكي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي والذي استمر يومين "لا يوجد أي جدول زمني محدد. أرى انه يجب علي ان اؤكد ذلك."
واضاف قائلا "إذا أكدت البيانات توقعاتنا الاساسية وإذا اكتسبنا المزيد من الثقة في تلك التوقعات... فاننا قد نتحرك في وقت لاحق هذا العام."
وجاء رد فعل الاسواق سريعا وحادا إذ هبط الدولار الامريكي الي أدنى مستوى في سبعة اشهر امام العملات الرئيسية وقفز سعر الذهب -وهو أداة تقليدية للتحوط من التضخم- أكثر من 4.0 بالمئة.
وقال محمد العريان الرئيس التنفيذي للاستثمار بمؤسسة بيمكو التي تدير أضخم صندوق استثمار تعاوني في العالم "مجلس الاحتياطي يبقى قلقا جدا من الفتور العام للاقتصاد مفضلا المخاطرة بأن يواصل سياسة شديدة التيسير لفترة طويلة على تشديدها قبل الاوان."
وقال خبراء ان من المحتمل ألا يبدأ مجلس الاحتياطي تقليص مشترياته من السندات حتى ما بعد موعد انتهاء فترة رئاسة برنانكي للمجلس في يناير كانون الثاني. وسيترك ذلك مهمة شائكة في سحب برنامج التحفيز لمن سيخلفه والذي من المرجح ان يكون جانيت يلين نائبة رئيس مجلس الاحتياطي التي قال مسؤول بالبيت الابيض يوم الاربعاء انها تتصدر المرشحين للمنصب.
وامتنع برنانكي عن التعقيب على مستقبله مكتفيا بالقول انه يأمل بأن يكون لديه المزيد من المعلومات قريبا.
ووجد استطلاع لرويترز شمل 17 من كبار المتعاملين في وول ستريت أن تسعة منهم يتطلعون الان الي ان يقلص المركزي الامريكي مشترياته من السندات في اجتماعه في ديسمبر كانون الاول. وتوقع واحد فقط خفضا في اكتوبر تشرين الاول بينما قال اثنان ان مجلس الاحتياطي سينتظر حتى العام القادم.
وفي توقعات فصلية جديدة خفض مجلس الاحتياطي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2013 إلي نطاق من 2.0 إلي 2.3 بالمئة من نطاق من 2.3 إلي 2.6 بالمئة في تقديراته السابقة في يونيو. وجاء خفضه للتوقعات لعام 2014 أكثر حدة.
واشار إلي ان أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطا من تشديد سياسة المالية العامة وارتفاع اسعار فائدة القروض العقارية في تفسيره لسبب قراره عدم تقليص مشترياته من الاصول.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان "إذا استمر تقييد الأوضاع المالية الذي شهدته الأشهر السابقة فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ وتيرة التحسن في الاقتصاد وسوق العمل."
لكنه اضاف أن الاقتصاد مازال يحقق تقدما على الرغم من زيادات ضريبية أكثر ارتفاعا وتخفيضات في الميزانية الاتحادية.
وقال البيان "مع الأخذ في الاعتبار تخفيض النفقات الاتحادية ترى اللجنة تحسنا في النشاط الاقتصادي وأوضاع سوق العمل منذ أن بدأت برنامجها لشراء الأصول قبل عام مع تنامي القوة الأساسية للاقتصاد ككل."
واضاف قائلا "قررت اللجنة (صانعة السياسة) أن تنتظر مزيدا من الدلائل على تقدم تتوفر له مقومات الاستمرارية قبل تعديل وتيرة المشتريات."
وكان برنانكي قال في يونيو ان مسؤولي مجلس الاحتياطي يتوقعون البدء بابطاء وتيرة مشتريات السندات هذا العام وان من المرجح ان ينهوا البرنامج بحلول منتصف 2014 وهو موعد يتوقع المركزي الامريكي ان معدل البطالة فيه سيحوم حول 7.0 بالمئة.
وفي بيانه يوم الاربعاء قال برنانكي ان معدلا للبطالة عند 7.0 بالمئة ليس "رقما سحريا" قد يتحكم في تحديد موعد انهاء مجلس الاحتياطي لبرنامجه للتحفيز النقدي.
واضاف قائلا "قد نبدأ في وقت لاحق هذا العام. لكن حتى إذا فعلنا ذلك فان الخطوات التالية ستتوقف على استمرار التقدم في الاقتصاد... ليس لدينا جدول زمني محدد. لكننا لدينا بالفعل نفس اطار العمل الاساسي الذي وصفته في يونيو."
وأبقى مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة لليلة واحدة قرب الصفر منذ اواخر 2008 وزاد الي اكثر من ثلاثة اضعاف حجم ميزانيته ليصل الي اكثر من 3.6 تريليون دولار من خلال ثلاث جولات من مشتريات السندات بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
وواجه قرار عدم تخفيف مشتريات السندات معارضة من عضو واحد بلجنة السوق المفتوحة هي إيسر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي التي كانت الصوت المنشق في كل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي هذا العام معبرة في كل مرة عن مخاوفها من ان سياسة الفائدة المنخفضة قد تؤدي الي فقاعات للاصول.
ولم تشارك في الاجتماع سارة راسكين العضو بمجلس محافظي البنك المركزي والتي تم ترشيحها لتولي منصب بارز في الخزانة الامريكية.
وجدد المركزي الامريكي القول بانه لن يبدأ زيادة اسعار الفائدة على الاقل حتى يهبط معدل البطالة الي 6.5 بالمئة مادام التضخم لا يهدد بتجاوز مستوى 2.5 بالمئة. وفي اغسطس اب بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 7.3 بالمئة.
ويتوقع معظم صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي -12 من إجمالي 17 عضوا- ان الزيادة الاولى للفائدة لن تحدث قبل 2015 رغم ان التوقعات تشير الي انهم قد يصلون في العام القادم الي المرحلة التي يدرسون عندها زيادة للفائدة.
وعقب القرار غير المتوقع من مجلس الاحتياطي أرجأ معظم المتعاملين في الاسواق توقعاتهم لاول زيادة للفائدة بضعة أشهر الي اواخر يناير 2015