المركزي الأمريكي يريد مزيداً من التحسن في سوق العمل قبل تقليص التحفيز

رغم التوافق داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو حزيران على ترجيح ضرورة البدء في تقليص اجراءات التحفيز النقدي قريبا أراد كثير من المسؤولين مزيدا من التطمينات لضمان وقوف سوق العمل على أرض صلبة قبل بدء سحب الاجراءات.
واتفقت الأسواق المالية إلى حد بعيد على سبتمبر ايلول كبداية محتملة لخفض وتيرة مشتريات البنك المركزي من السندات البالغ حجمها 85 مليار دولار شهريا. لكن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران الذي نشر اليوم يشير إلى أن هذا ربما لا يكون رهانا مؤكدا.
وقال محضر الاجتماع "قدر بضعة أعضاء أن خفض مشتريات الأصول سيكون مطلوبا قريبا على الأرجح." لكنه اضاف أن "اعضاء كثيرين اشاروا إلى أن الأمر سيتطلب مزيدا من التحسن في التوقعات لسوق العمل قبل أن يكون إبطاء وتيرة شراء الأصول ملائما."
وتعافى المستثمرون العالميون في الآونة الأخيرة من موجة ذعر أعقبت خارطة الطريق التي أعلنها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لانهاء البرنامج الذي يعرف باسم التيسير الكمي والذي قال إنه سينتهي بحلول منتصف العام القادم.
وتبددت مخاوف الأسواق المالية لأسباب من بينها تعليقات لمجموعة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الذين سعوا الي طمأنة المتعاملين إلى أن إنهاء البرنامج لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة سريعا.
وقال محضر الاجتماع "أشار كثير من الأعضاء إلى أن القرارات الخاصة بوتيرة وتركيبة مشتريات الأصول لا علاقة لها بالقرارات بشأن المستوى المناسب لأسعار التمويل الاتحادي."
واثناء اجتماع يونيو أبدى بعض المسؤولين الاتحاديين قلقهم ليس فقط بشأن التوقعات لسوق العمل وإنما أيضا بشأن وتيرة النمو الاقتصادي. ويعتقد كثير من الخبراء أن الاقتصاد نما بمعدل أقل من 1 بالمئة على اساس سنوي في الربع الثاني رغم ان الغالبية يتطلعون إلى انتعاش في النصف الثاني من العام.
ومن بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي الذين قالوا إنه سيكون من الأفضل تقليص مشتريات السندات قريبا يعتقد إثنان أنه ينبغي فعل ذلك "لمنع العواقب السلبية المحتملة للبرنامج من تجاوز فوائده المتوقعة."